تنقير:
قال الحافظ في هذا الفصل (إذا كان الساكن أصليا غير ألف) (¬3) PageV03P066 # ومفهوم هذا الخطاب يقتضي (¬1) أن الألف قد تكون أصلا.
فاعلم أن الألف لا تكون أصلا بنفسها لا في الأسماء ولا في الأفعال، وإنما تكون أبدا: إما زائدة وإما بدلا من حرف أصلي.
أما الزائدة (¬2) فخروجها بهذا القيدين (و) (¬3) أما التي هي بدل من الحرف الأصلي فيمكن أن يعبر عنها بأنها زائدة، وكذا سماها سيبويه؛ لأنها لما لم تكن هي نفس الحرف الأصلي كانت بلا شك غيره، وغير الشيء زائد على الشيء وإن كان قد حل محله.
قال سيبويه: في باب الهمز، وإذا جمعت "آدم" قلت أو آدم كما أنك إذا صغرت قلت: "أو يدم" وهذه الألف لما كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة - لأن البدل لا يكون من نفس الحروف - فأرادوا أن يكسروا (¬4) هذا الإسم الذي (¬5) قد ثبتت (¬6) فيه هذه الألف: صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد (¬7) انتهى. فهذا نص من سيبويه على تسمية الألف المبدلة من الحرف الأصلي زائدة، وأراد بالحروف الكلمة على عادته في التعبير بالحرف عن الإسم والفعل.
فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه يمكن تخريج كلام الحافظ: على أن الألف المبدلة من الحرف الأصلي يجوز أن ثسمى أصلا مجازا من باب تسمية PageV03P067 # الشيء بإسم الشيء إذا كان بينهما نوع من التعلق بوجه ما.
ويعتضد هذا بأنك تقابل الألف المبدلة من الأصل في الوزن بحرف من حروف الأصول فتقول: وزن (قال) و (باع): (فعل) فتجعل عين "فعل" في مقابلة الألف، ولا تفعل هذا بالزائد الذي ليس مبدلا من حرف أصلي.
فتحصل (¬1) من قوله: (إذا كان الساكن أصليا) (¬2) خروج الألف الزائدة التي هي غير مبدلة من حرف أصلي نحو الألف في: {السماء} (¬3) و {أولياء} (¬4).
وتحصل من قوله: (غير ألف) إخراج الألف المبدلة من الحرف الأصلي نحو {شاء} (¬5) و {جاء} (¬6) و {ماء} (¬7) على ما تقدم من التوجيه. والله أعلم.
(م) قال الحافظ - رحمه الله -: (فإن كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واوا أبدلا الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وأدغما ما قبلهما فيهما) (¬8).
(ش) هذا هو القسم الأول من التقسيم الثاني، والذي جاء منه في PageV03P068 # القرآن: {بريء} (¬1) و {النسيء} (¬2) وزنهما (فعيل) و {ثلاثة قروء} (¬3) من ذوات الواو، وزنه (فعول) لا غير.
وامتنع هنا نقل الحركة إلى الواو والياء، لكونهما زائدين لمجرد المد، فقوى شبههما بالألف التي هي الأصل في حروف المد، ألا ترى أن الياء والواو هنا إنما وضعا لمجرد أصل المد، وإذا كان كذلك فلا سبيل لهما إلى الحركة، كما أن الألف لا تقبل الحركة أبدا؛ ولهذا أظهروهما إذا وقع بعدهما مماثل لهما كقوله تعالى: {الذي يدع اليتيم} (¬4) و {آمنوا وعملوا} (¬5) فإن قيل: فكان يلزم أن لا يدغم في باب (النسئ) و (قروء) لكون الياء والواو فيه حرفي مد، كما لم يدغم {الذي يدع} و {آمنوا وعملوا}؟
فالجواب: أن الضرورة فرقت بين البابين إذ لو لم يدغموا في باب (النسئ) و (قرؤ) للزم أحد أمرين:
إما حذف الهمزة بحركتها - وهم لا يحذفون إلا إذا نقلوا الحركة - وإما أن يمدوا مدة مطولة (¬6) في تقدير ياءين وواوين، على ما يراه الحافظ: إذا كان قبل الهمزة ألف، كما يأتي بعد بحول الله تعالى.
ولا شك أن الإدغام أخف من هذا التكلف، ولم تعرض هذه الضرورة في باب {الذي يدع} و {آمنوا وعملوا} - لا سيما - والواو PageV03P069 # والياء فيه منفصلتان مما بعدهما بخلاف باب {النسيء} و {قروء} والإدغام في المتصل أقرب منه في المنفصل، ثم إن الإدغام في باب {قروء} و {النسيء} إنما عرض في الوقف - وهو عارض - فلم يحفل به بخلاف باب {الذي يدع} و {آمنوا وعملوا} لأنه لو أدغم لكان ذلك الإدغام حاصلا في الوصل - وهو الأصل - فكرهوا أن يبطلوا فيه حقيقة حرف المد بالإدغام. والله أعلم.