(م) وقوله: (مع تخليص الساكن قبلها) (¬8)
(ش) يريد مع إثباته في اللفظ ساكنا محضا غير مشوب بشيء من الحركة، ولا بإشارة بروم ولا إشمام، وذكر أنهم اختلفوا في {ءآلئن} في PageV03P043 # موضعين من سورة يونس - عليه السلام - وفي {عادا الأولى} من النجم.
وقد ورد النقل في ثلاثة ألفاظ سوى ما ذكر هنا:
أحدها: {القرءان} (¬1) قراءة ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء في الوصل والوقف.
والثاني: صيغة الأمر من {سأل} إذا كان قبله واو العطف وفاؤه نحو {وسل القرية} (¬2) و {فسلوا أهل الذكر} (¬3) حيث وقع؛ نقل ابن كثير والكسائي حركة الهمزة إلى السين في الحالين.
والثالث: {ردا يصدقني} (¬4) في القصص؛ نقل نافع حركة الهمزة إلى الداخل في الحالين، وحمزة يوافق على النقل في هذه المواضع في الوقف على ما يأتي من أصله في الوقف.
وقد استوفى الحافظ جميع ذلك في فرش الحروف؛ وإنما لم يذكر هنا هذه الألفاظ الثلاثة لأن الهمزة فيها والحرف الساكن في كلمة واحدة بخلاف ما انعقد عليه هذا الباب والله عز وعلا أعلم.
ومذهب الشيخ والإمام كمذهب الحافظ في جميع ما ذكر في الباب. والحمد لله رب العالمين.
* * * PageV03P044
(م) مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة
(م) * مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة (¬1) *
(ش) أطلق الحافظ القول بترك الهمز في هذا الباب عن أبي عمرو، وخصه في المفردات برواية السوسي (¬2) وحاصل قوله في جامع البيان الإطلاق كما هو في التيسير.
وأنا أذكر الآن نص قوله في جامع البيان لتقل عليه ولتحصل منه أمور تقف عليها بحول الله - عز وجل -. قال الحافظ في جامع البيان ما نصه: (اعلم أن أبا عمروكان يترك الهمزة الساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما ويخلفها بالحرف الذي منه حركة ما قبلها، واختلف أصحاب اليزيدي عنه في الحال الذي يستعمل تركها فيه فحكى (¬3) أبو عمر (¬4) وعامر الموصلي وإسماعيل وإبراهيم من رواية عبيد الله وابن جعفر اليزيدي عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز كما كانت الهمزة فيه مجزومة مثل {يؤمنون} (¬5) PageV03P045 # و {يأكلون} (¬1) فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز (¬2) إنتهى.
قال العبد - رحمه الله -: قد حصل من هذا أن أبا عمر (¬3) نقل التسهيل وحصل من قول الحافظ "فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز": أن قوله: فأدرج معناه أسرع خلافا لمن غاب عنه دنك خنق أن أدرج لا يقال بمعنى أسرع وإنما يقال بمعنى وصل، وبنى على هذا المفهوم أن أبا عمرو إنما يسهل الهمزة الساكنة في الوصل خاصة فإذا وقف حققها بناء منه على أن الدرج لا يقال إلا بمعنى الوصل الذي يقابله الوقف (¬4).
قال العبد: ولست أنكر أن الدرج يقال بمعنى الوصل ولكن في غير هذا الموضع، وأما في هذا الموضع فلو فسر الدرج بمعنى الوصل لكان ذلك خلاف الحكمة: إذ الوقف موضع استراحة وتخفيف عن المتكلم والوصل موضع عمل واجتهاد فكيف يتناسب أن يحقق في الوقف ويسهل في الوصل مع ما في تحقيق الهمزة من الثقل. بل مذاهب القراء في ذلك ثلاثة.
أحدها: التحقيق في الحالين.
والثاني: التسهيل في الحالين كما تقدم. PageV03P046
والثالث: التحقيق في الوصل والتسهيل في الوقف وهو مذهب حمزة وهشام.