واعتبرت هذه المقاصد كلها في الآباء ما علوا، وفي الكنى إن كان هناك اشتراك، ولا فارق، كأن يكونا أخوين مثل المحمدين ابني إسماعيل بن عفير، PageV01P214 # قذمت المكنى منهما بأبي العباس على المكنى منهما بأبي الوليد (¬1) لتقدم العين في كنية أبي العباس على الواو في كنية أبي الوليد، أو يكونا ابني عم كالأحمدين: أبي الخطاب وأبي الحسن ابني المحمدين ابني عمر بن واجب، قدمت أبا الخطاب منهما وإن كان أول كنيته الخاء على أبي الحسن، وإن كان أول كنيته الحاء؛ لأن أبا الخطاب ابن أبي الحسن، وأبا الحسن ابن أبي عبد الله، فاعتبرت الترتيب في كنية أبويهما كما لو كانتا اسمين لهما. وأجدى فائدة تحصل عن هذا الترتيب الأمن من قلب الأنساب الذي وقع فيه كثير من المؤرخين، وسأنبه على بعض ما يجري لهم من ذلك إن شاء الله.
وكذلك الترتيب سلكت في ذكر مشيخة الرجل عند إيرادهم في رسمه، وقد أعدل عن ذلك في بعض المواضع خوف التباس أو إرادة اختصار، كأن يروي عن أبيه أو جده، أو أخيه أو عمه، أو خاله أو صهره، أو من هو منه بسبب على الجملة، فأقدم ذكر المروي عنه، ثم إن وافقه غيره من أشياخ المترجم به ذكزته معه بحكم الانجرار، وإن لم يشاركه غيره في اسم ولا كنية ذكرت من عداه على الترتيب المعهود، وكذلك أفعل في الرواة عنه.
وقدمت في كل ترجمة الأطول فالأطول نسبا، منتهيا إلى أقصرهم، بل حتى يكون آخر المذكورين فيها من لم يذكر إلا باسمه فقط، ومتى توافق اسمان فصاعدا في نسب أو غيره التمست لتقديم أحد المذكورين أو المذكورين وجها يقتضي تقديمه على غيره: إما من نسب إلى القبيلة أو البلد، أو لقب يعرف به، أو لغير ذلك؛ كان كان بعضهم منسوبا إلى قبيلة قدمته على المنسوب إلى البلد، وقدمت المنسوب إلى البلد على المنسوب إلى حرفة، وراعيت في هذا كله أيضا مبدأ حرف تلك النسب. PageV01P215
وأقدم المكنى على غير المكنى رعيا لأسباب التقريب على الطالب مطلوبه في هذا الكتاب في أقصر زمان. ولما كان ذكر المكنين في رسوم المذكورين في هذا الكتاب بكونهم رواة أو مرويا عنهم، وخيفت الإطالة بذكر أسمائها معها، أو علم تشوف المطالع إلى اسم تلك الكنية، أو ظن عند ذكر الكنية أنها اسم أو أن المكني بها غير مسمى، أو كانت كنية تقل لذلك الاسم أو تقل التكنية بها مطلقا، إلى غير ذلك -رأيت أن ألحق آخر الكتاب إن شاء الله بابا في أسماء الكنى الجارية أثناءه.
ولما كان القصد بهذا الكتاب وجة الله تعالى رجوت له الشياع وسير الركبان إلى مصور البسيطة مشرقه وغربه، وعموم نفع أهل العلم في جميع الآفاق بما اشتمل عليه.
ولما كان مما تضمنه نسبة المذكورين فيه إلى بلدان الأندلس الشهيرة، وقراها الخاملة، أمكن إمكانا قريبا وقوعه إلى من ربما تغيب عنه معرفة تلك الأماكن أو يتشوف إلى معرفتها أو تقييدها وضبطها، فإذا لم يجد سبيلا إلى علمها أداه ذلك إلى تحريفها عند النطق بها أو تصحيفها والإخلال حال النقل وجهل حدودها، ولا سيما عند أهل البلاد الشاسعة عنها بل غير المصاقبة لها، فكان مما ينبغي الإجادة بذكرها وتعيين محالها، وذلك لا يخلو من أربعة أنحاء، أحدها: تحديدها في كل موضع تذكر فيه، ولا خفاء بما في هذا العمل من التطويل المستثقل، والثاني: تحديدها في أول موضع تذكر فيه ثم يحال في تعرفها على ذلك الموضع، وهذا نحو الأول في الطول وأشد، والثالث: تحديدها في أول موضع تذكر فيه والاكتفاء به عن إعادته فيما بعده، وذلك لا يفيد فيما بعد إلا لمن تقدمت له مطالعة ذلك الموضع وأحضره في ذكره وإلا أحوجه إلى تصفح ما قبل الموضع الذي لم تذكر فيه، ويمكن أن لا يجده إلا بعد استيفاء جميع الكتاب أو معظمه بالمطالعة بحسب بعد الموضع الذي ذكرت فيه عن الموضع الذي PageV01P216 # لم تذكر فيه أو قربه فتعظم المشقة وتبعد الشقة، والرابع: ذكرها محدودة باختصار كاف في تعريف أحوازها من جزيرة الأندلس مقيدة، وذكر ما وقعت إليه النسبة في هذا الكتاب من غير بلاد الأندلس شرقا وغربا مرتبة بحسب الموجود منها على حروف المعجم، فرأيت ذكر ذلك على هذا النحو الرابع، وهو الذي اخترته وانتهى إليه رأي في باب آخر إن شاء الله.