شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

قلت: وفي هذين القولين نظر؛ أعني: قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر، والذي ذكر في علة هذا القول، أنه "نار في نار"، وأسندوه حديثا، وأجيب عنه بوجهين:

أحدهما: [أنه] (¬3) أراد بقوله: "البحر نار في نار" أن البحار تصير يوم القيامة نارا، قال الله تعالى: {وإذا البحار سجرت} [التكوير: 6]، {والبحر المسجور (6)} [الطور: 6]، فوصفه بما يؤول إليه حاله، وذلك من مذاهب العرب جائز.

والثاني: [أنه] (¬4) أراد أن البحر في إهلاكه لراكبه، كالنار في الصفة، ولهذا يقال: السلطان نار؛ أي: فعله فعل يهلك كفعل النار (¬5).

وأما القول [الثالث] المحكي عن سعيد: فإنه [إن] (¬6) صح حمله على عدم التطهر به إلا عند الضرورة، فقد أشار بعضهم إلى تعلقه بهذا الحديث، بناء على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على سبب، فنذكرها، ونذكر ما أشار إليه. PageV01P124

السادسة عشرة

: استدل به على أن الماء المتغير بقراره طهور، بناء على أن الأصل في ماء البحر العذوبة، وتغيره بسبب مروره على أجزاء سبخة مالحة، وهذا الاستدلال يتوقف على إثبات هذه المقدمة؛ أعني: أن الأصل فيه العذوبة، وتغيره باعتبار المرور، وقد ذكر ذلك عن غير واحد من الفضلاء، ولكنه أمر لابد من إثباته بدليل يدل عليه، إذا نوزع فيه.

السابعة عشرة

: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة العام الوارد على سبب، حيث قالوا: إن الجواب إذا كان مستقلا عن السؤال، عاما في لفظه (¬1)، لا يتقيد بسببه، من حيث إن العموم إنما يخصصه ما يناقض عمومه، وليس في ورود العام (¬2) على سبب خاص ما يناقض عمومه، وذكروا اختلاف (¬3) الشافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة (¬4).

وإنما ننبه فيها [على] (¬5) شيء رأيت بعضهم يغلط بسببه؛ وذلك أن السؤال والجواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيا (¬6) PageV01P125 # للتخصيص، وقد لا يكون، فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص؛ لأن السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات، وإن كان الثاني: فهي المسألة الخلافية.

فقد يجيء بعض الضعفة، فيرى السؤال والجواب حيث يقتضي السياق [التخصيص] (¬1)، فيحمله على المسألة الخلافية، ويرجح (¬2) ما رجحه الجمهور من القول بالعموم، وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل، فليتنبه له (¬3).

وقد أشار بعض فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد ابن المسيب: أنه إنما يتوضأ به إذا ألجئ إليه، من هذا الحديث؛ لأنه ورد جوابا عن قوله: "إن (¬4) توضأنا به عطشنا"، وأجاب: بأن حمله على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك] (¬5) عند الأكثرين القول بالعموم (¬6)، وقال: إنما يلزم ذلك الشافعي الذي يختار تخصيص العام بسببه.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।