وأما أن الثاني منتف - وهو عدم توقف حكم الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (¬3).
ويعترض على هذا بأن يقال: لا نسلم أنه إذا حصلت طهارة الجزء الأول، يلزم ثبوت حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.
قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (¬4) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكون اللزوم موقوفا على شرط وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصل الحكم، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرط [لم] (¬5) يوجد عند ثبوت التطهير؛ لمرور الماء على العضو.
وللبحث بعد ذلك مجال، والمقصود هاهنا التنبيه على مآخذ النظر. PageV01P120
الرابعة عشرة
: الحنفية يستدلون بكون الماء مطهرا وطهورا على أنه لا تشترط النية في الوضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11]، نص على كون الماء مطهرا، ولو توقفت الطهارة على النية، لم يكن مجرد الماء مطهرا، قال بعضهم: وهو التمسك بقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48].
ولفظة الطهور موجودة في الحديث، [فالذي قيل في لفظ الآية يقال في الحديث] (¬1) (¬2).
وهذا استدلال من اللفظ بما لا يظهر أنه المقصود منه، وسيأتي في هذا قاعدة من حيث إن المقصود من هذا اللفظ إثبات أن الماء من شأنه التطهير، أما أنه هل يكفي ذلك في التطهير، أو هل يشترط فيه الشرط المعين؟ فمما (¬3) لا يظهر كونه مقصودا، فإن تبين [بذلك] (¬4) اشتراط أمر آخر كان راجحا عليه، وسيأتي أنه لا يشترط في معارضة ما لا يقصد بالعموم من القوة، ما يشترط في معارضة ما يقصد بالعموم، وعلى كل حال، فهذا الاستدلال أقرب من مسائل تأتي. PageV01P121
الخامسة عشرة
: يدل على جواز التطهير (¬1) بماء البحر، وهو المقصود بالذات من الحديث، وعنه وقع (¬2) السؤال، وذلك هو مذهب الجمهور من الأئمة، وعليه فقهاء الأمصار.
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: وممن روينا عنه أنه قال (¬3): ماء البحر طهور، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو (¬4) عبيد، وبه نقول.
ثم قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيمم أحب إلي منه (¬5).
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة، والتيمم أعجب (¬6) إلي منه (¬7). PageV01P122
وعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ منه (¬1).
فيحصل من هذا المقول (¬2) ثلاثة مذاهب: الطهورية مطلقا، ومقابله، والوضوء به عند الاضطرار.
فأما الأول: فقد ذكرنا دلالة الحديث عليه، وفيما مضى إشارة إلى وجه الدليل، وهو وجوب كون الجواب عن السؤال (¬3) مفيدا للحكم المسؤول عنه، وإلا لم يكن جوابا.
وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين: أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال (¬4)، إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال، ولا يريد المطابقة، بمعنى عدم الزيادة والنقصان.
وأما القول الثاني: المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي أبي الحسن، أنه أنكر أن يكون ذلك قولا لأحدهما (¬5). وقريبا (¬6) منه ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر، فإنه قال: وجاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله بن عمر كراهية (¬7) الوضوء بماء البحر، PageV01P123 # ولا يصح (¬1) عنهما، وعامة العلماء على خلافه (¬2).