وأقول: أما الوجه الأول الذي ذكره (¬5) القاضي - رحمه الله - فتقريره: أن الطاهرية من حيث هي، لا تقبل التعدد الشخصي (¬6)، PageV01P113 # والتكرار من (¬1) لوازم الصيغة الزائدة (¬2) على أصل الفعل، وإذا (¬3) لم يثبت بالنسبة إلى الطاهرية، وجب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آخر، وهو ما ادعيناه.
ومما يرد عليه: أنه إثبات للغة من غير طريق النقل، بل قد يدعى أنه خلاف نص أهلها، إذا سلم للسائل أن هذه الصيغة لازمة في اللازم ومتعدية في المتعدي، وربما يدعي الخصم أن تلك الزيادة إنما تثبت حيث يمكن، وما لا يمكن منه لا يثبت، والنظائر المذكورة من الصبور والقتول (¬4) ممكن فيها ذلك، فيثبت، والطاهرية غير ممكن فيها ذلك، فلا يثبت.
والحاصل: أن القاضي يدعي أن الوصف الزائد من لوازم الصيغة التي لا ينفك عنها، ويثبت في كل المحال، ويستدل على لزومها للصيغة بالأمثلة المذكورة.
وللخصم أن يدعي أنها (¬5) ليست من اللزوم (¬6) إلا (¬7) حيث PageV01P114 # الإمكان في الأصل، والنظائر المذكورة ممكن فيها ذلك، فلا يتعدى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيح بين القولين.
وأما ما ذكره المالكي، فيحتاج إلى [بعض] (¬1) تلخيص وتقرير، فإنه ادعى أن التعدي ليس من جهتها، بل من استقراء عرف اللغة في فعول (¬2).
والأقرب أن يقال: إن الصيغة مستعملة في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعين حملها هاهنا على الآلة بدلائل تقام عليه، وهي استعمال لفظة (¬3) الطهور في (¬4) معنى المطهر، ك[قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48]، وكقوله عليه السلام] (¬5): "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬6)، "هو الطهور ماؤه"، و"الصعيد الطيب طهور المؤمن" (¬7)، "طهور إناء أحدكم" (¬8)، "دباغ الأديم PageV01P115 # طهوره" (¬1)، فتكون النظائر بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعد إقامة الدليل على أن المراد في موارد الاستعمال ما يتطهر (¬2) به - دليلا (¬3) على شيوع الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى، فيرجح (¬4) الحمل عليه، كما يترجح الحمل على كل متعذر المدلول بالدليل الخارجي.
وبمعنى هذا (¬5) أجاب بعض الفضلاء: بأنا (¬6) لا نسلم أن "طهور" (¬7) مأخوذ من طاهر، وإنما هو فعول من الآلة التي يفعل بها، وذكر نظائر، ثم قال: وليس المراد من (¬8) هذا كله (¬9) المبالغة، وإنما هو آلة الاستعمال، ولذلك يقال: وضوء: لما يتوضأ به، ووقود: لما يوقد به، وكذلك فطور: لما يفطر عليه، وكل هذا فعول لا فاعل له (¬10). PageV01P116