شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

السادسة

: هذه ظواهر قوية في أن (ثم) قد تكون بمعنى (الواو)، وفيها كثرة، وقد قال بذلك بعضهم (¬1) (¬2). PageV03P439

[و] (¬1) المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - لا يختارون مثل هذا، من إبدال معنى حرف بغيره، ويرون أن كل موضع يوجد في القرآن، وفي الكلام الفصيح من الكلام، قد عدل به في القياس عن ظاهره أوحقيقته إلى معنى آخر لا تقتضيه حقيقة الظاهر] (¬2) في تلك الكلمة، فإنه ينبغي أن يتأول الكلام تأولا يبقي تلك الكلمة على حقيقتها، كما فعلوا في {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرا يصح أن يتعدى ب (إلى) حتى كأنه قيل: من يضيف نصري إلى الله؛ أي: إلى نصرة الله، [و] (¬3) كما فعل في: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] نظرا إلى أن المصلوب لازم للجذع، ثابت فيه، فصح أن يتعدى ب (في). PageV03P440

وقال بعضهم: وهذا أولى من قول من أخرجها إلى معنى (على).

وكذلك يضمنون الأفعال معنى الأفعال التي تتعدى بذلك الحرف، وهو كثير في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويل ما استدل به على أن (على) توضع مكان (عن)، كقول (¬1) قحيف [من الوافر]:

إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها (¬2)

فضمنوا (رضيت) معنى (عطفت) لتتعدى ب (على).

وكما تأولوا ما استدل به من قال: إن (على) توضع موضع الباء من قول أبي ذؤيب [من الكامل]:

وكأنهن ربابة وكأنه ... يسر يفيض على القداح ويصدع (¬3)

يصف ابنا وحمارا فضمنوا (تفيض) معنى (يدفع) لتتعدى ب (على).

وكما تأولوا قوله تعالى: المستدل به على أن (على) يوضع موضع [(من)] (¬4): {الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون} [المطففين: 2]؛ أي: من الناس، وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على الناس في الكيل استوفوا.

وهذا كثير في تصرفهم (¬5)؛ كما قدمناه. PageV03P441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P442

وأقول: إن كان مخالفوهم يدعون أن اللفظ حقيقة فيما يذكرونه لظهور المعنى فيه، وكون الأصل في الإطلاق الحقيقة، فقد يجاب عن ذلك على طريقة الأصوليين، بأن الأصل عدم الاشتراك، وأن المجاز أولى منه، لكن التصريح بهذا الترجيح عزيز في كلام النحاة، أو معدوم.

وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمال المجازي بهذا المعنى، وليس في ألفاظهم - فيما علمت - تصريح بدعوى الحقيقة والاشتراك، بل يقولون: يجيء كذا لمعنى كذا، أو يوضع كذا موضع كذا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بتصريح بكونه (¬1) حقيقة فيه، والتأويلات التي يبدونها مجاز أيضا، فيلزمهم إقامة دليل على ترجيح المجاز الذي التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومهم، [وأن يحيل في ترجيح التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف، فلهم تأويلات يلزم منها المجاز في الحروف، وتأويلات تقتضي تعدد المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم] (¬2)، وتوجب احتياجا إلى زائد على مجرد التضمين؛ ليصح المعنى، ويطابق اللفظ.

فمما يلزم فيه المجاز في الحرف ما قيل في {ولأصلبنكم} [طه: 71]، وصرفهم ل (في) عن معنى (على)، فإن (في) للظرفية حقيقة، وليست حقيقة الظرفية موجودة في الجذع للمصلوب، فهو مجاز في (في)، PageV03P443 # لكنه غير المجاز الأول.

ومن هذا النوع أنهم سلموا، [أو من سلم] (¬1) منهم، حمل التراخي [في] (¬2) (ثم) على التراخي بين الرتبتين، أو البعد المعنوي؛ كما سيأتي تأويلهم في: {يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها} [النحل: 83] وأن (ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، وتأويلهم في:

— পৃষ্ঠা ৫৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।