أما إذا كانت واسطة بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب: فقد يدعى أن ترك السؤال عن الشرب لتقرر أمره عند السائل.
ولئن قال: الواسطة ثابتة، وهي التيمم، أو الصلاة من غير طهارة لمن (¬3) لم يجد ماء، ولا ترابا، ولا صعيدا، أو ترك الصلاة مطلقا لسقوطها، أو في الوقت مع القضاء، وهذه وسائط، وإذا كانت الواسطة ثابتة انتفى المانع من حمل ترك السؤال عن الشرب على تقرر (¬4) أمره عندهم.
فنقول - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجود المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تدعى قرينة تقتضيه -: أما الصلاة بغير طهارة فمختلف فيها بين العلماء، ولا يمكن إثبات هذه الواسطة عند من لا يراها اجتهادا أو تقليدا، وكذلك إذا قام الدليل على بطلان هذا المذهب تكون منتفية عملا بذلك الدليل، والشافعي - رحمه الله - PageV01P106 # لا يرى إثبات واسطة ترك الصلاة في الوقت ولا بعده، ومالك - رحمه الله - لا يرى إثبات واسطة الصلاة بغير طهارة، على أنه إذا آل الحال إلى الاستدلال بالقرائن السياقية فيمن (¬1) ينفي بعض هذه الوسائط بقرينة سياقية، فربما (¬2) كانت أقوى من القرينة المدعاة فيما تقدم، وهو أن اللفظ يقتضي سياقه تقرر فعل الوضوء والصلاة، فإن السؤال إنما وقع عن الوضوء بماء البحر، والوضوء شرط للصلاة، وكونه بماء البحر كيفية له، ولم يقع السؤال عن إيقاع الصلاة، ولا عن إيقاع الوضوء، والسؤال عن إيقاع الفعل متقدم على السؤال عن كيفية الفعل، والسؤال عن كيفية إيقاع الشرط متأخر عن السؤال عن إيقاع المشروط؛ [لأن الحاجة إلى إيقاع الشروط إنما تكون بعد الحاجة إلى معرفة إيقاع المشروط] (¬3)؛ لأنه لو لم يكن المشروط لازما لما حسن السؤال عن كيفية إيقاع الشرط.
هذا ما وقع ذكره الآن في المباحث على الاستنباط الذي قاله القاضي والحافظ، وقد يمكن بعض النظار أن يبدي غيره.