واعلم أنه قد ورد في رواية (¬2) سفيان بن عيينة مع إرسالها ما يشعر من حيث السياق أنهم كانوا يتوضؤون به، فانه قال فيها: فإن توضأنا، يعني: بماء البحر، وجدنا في أنفسنا (¬3).
تنبيه: هذا الذي ذكرناه مبني على ظاهر الكلام المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - في تنزيل ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزلة العموم في المقال، فإن ظاهره يقتضي تعليق هذا الحكم بالاحتمال كيف كان. PageV01P102
ولك أن تنظر نظرا آخر: في أن الاحتمال المرجوح هل يعتبر في هذا حتى يحصل التعميم [فيه] (¬1) وفي غيره، أو لا يعتبر، ويختص هذا الحكم بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق؟
فإن قلت بذلك، بقي النظر في هذه الاحتمالات التي ذكرناها، وهل هي [في] (¬2) محل البعد بحيث يظهر، أم لا؟
السابعة
: قال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي - رحمه الله - في كلامه على هذا الحديث: وقوله: "فإن توضأنا به عطشنا" دليل على أن العطش له تأثير في ترك استعمال الماء المعد للشرب، ولذلك أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعلق به (¬3).
وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث - أيضا - من الفقه: أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه، وما لا غنى عنه، ولا فضل فيه؛ يعني: عن سقيه: أنه لا يتوضأ به، وأنه جائز له التيمم، ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماء، وهذا إذا لم يطمع بماء، وخشي هلاك نفسه (¬4). PageV01P103
وأقول: في كلا الكلامين نظر يحتاج فيه إلى بيان الاستدلال وإيضاح أمره، وكلام القاضي أخلص وأحسن (¬1) من كلام الحافظ؛ لأن الحافظ جزم بأن فيه ذلك بلفظ صريح في ادعاء دلالته على الحكم الذي ذكره، والقاضي (¬2) إنما قال: إن العطش له تأثير، وهذا أقرب إلى التقرير من الأول (¬3).
وإنما تحصل القوة في الكلامين معا لو كانوا أخبروا أنهم كانوا يتركون الماء للمشقة مع الحاجة إلى الوضوء به، فيقرون على ذلك، وليس ذلك في الحديث، وليس فيه إلا الإخبار بأنهم إن توضؤوا عطشوا، والسؤال عن الوضوء بماء البحر مع تلك الحاجة، وهذا بمجرده لا يقتضي إخبارا عن حفظ الماء للمشقة، وترك الوضوء به.
وقد يقال: إنه يوجد الذي ذكره القاضي من دلالة سياقية وقرينة في السؤال، فإن (¬4) الكلام يشعر باعتقاد السائل أن للعطش تأثيرا. PageV01P104
وقد يقال: إنهم لم يسألوا عن استعمال الماء المعد للشرب في الوضوء، وإنما وقع السؤال عن (¬1) الوضوء بماء البحر بعد تعين حفظ الماء للمشقة، ولم يقل: أنتوضأ به أو (¬2) نعده للشرب؟ فكأنه إنما يسأل (¬3) عما لم يعلمه، وترك (¬4) الذي تقرر عنده، فيصير كأنه قال: فإن توضأنا به عطشنا، ولكن لا نتوضأ به، أفنتوضأ بماء البحر؟
وليس (¬5) يخفى عليك أن هذا ليس بالبين بيانا يتعذر الاعتراض عليه، فإنه إنما يحمل ترك سؤالهم على تقرر (¬6) تقديمه على الوضوء عند التعارض إذا لم يكن ثم واسطة، أما إذا كان ثم واسطة كان التردد واقعا بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب، فالسؤال عن أحدهما يستلزم السؤال عن الآخر؛ لأنه إذا وقع السؤال عن وقوع أحد النقيضين بأن يقول: أزيد في الدار؟ فإنه يقتضي السؤال عن كونه في الدار أو ليس في الدار؛ لعدم الواسطة بين طرفي PageV01P105 # النقيضين (¬1)، فلا يكون ترك السؤال عن الشرب بسبب التقرر (¬2) المدعى.