الثانية
: المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزل منزلة العموم في المقال (¬3)، ومثل هذا: أن غيلان أسلم على عشر (¬4) نسوة فقال - عليه السلام -: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬5)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع PageV01P088 # والترتيب، فكان لإطلاقه (¬1) القول دالا (¬2) على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا، أو على الترتيب (¬3). PageV01P089
واعلم أن معنى هذا الكلام: أن الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام، كما يشهد به ما سقناه من الحال، ولا يعارضه ما يقال: إن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها احتمال (¬1) سقط بها الاستدلال (¬2)؛ لأن ذلك يحمل على الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فلا عموم له (¬3).
وقد اعترض على ما قاله الشافعي - رحمه الله - باحتمال أنه - عليه السلام - في الحال المذكور أو ما يشبهه عرف حقيقة الحال، فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصله، وعن هذا الاحتمال قال بعض المتأخرين في هذه القاعدة: حكم الشارع المطلق في واقعة سئل عنها ولم تقع [بعد] (¬4)، عام في أحوالها [حتى يقال فيها عرف حقيقة الحال] (¬5)، وكذلك إن وقعت ولم يعلم الرسول كيف وقعت؟ وإن علم فلا عموم، وإن التبس هل علم أو (¬6) لا؟ فالوقف. PageV01P090
ولقائل أن يدفع الاعتراض المذكور الموجب للوقف: بأن الأصل عدم وقوع العلم بالحالة المخصوصة، فيعود إلى الحالة التي لم تعلم كيفية وقوعها، إلا أن يكون المراد القطع، فهذا الذي قلناه لا يفيد إلا الظن، فتوجه السؤال (¬1).
[و] (¬2) إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا وجد اللفظ جوابا عن السؤال، فهل تنزل منزلة التقرير عند السؤال منزلة اللفظ حتى يعم أحوال السؤال في الجواز أو (¬3) غيره؟ الأقرب ذلك؛ لإقامة الإقرار مقام الحكم في إطلاق أرباب الأصول، إذ لا يجوز تقريره - عليه السلام - لغيره على أمر باطل، فنزل منزلة القول المبين للحكم، فيقوم مقام العموم كاللفظ، فيرد هاهنا ما قاله الغزالي رحمه الله في أن المفهوم ليست دلالته (¬4) لفظية، والعموم من عوارض الألفاظ (¬5)، وهذا المعنى موجود في دلالة التقرير؛ إذ ليست لفظية.
ويجاب عن هذا هاهنا بأنا (¬6) قلنا: إنه منزل منزلة العموم، بمعنى شمول الحكم للأحوال، فلا يجعله حقيقة [في] (¬7) العموم (¬8). PageV01P091