الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
:
الأولى
: فيه دليل على جواز ركوب البحر في الجملة، وقد ورد في بعض الروايات ركوبه للصيد (¬1)، فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك، وهو حديث رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله" الحديث (¬2). وذكر عن عبد الله بن عمر - أيضا - ما يناسب هذا (¬3)، وطعن بعضهم في صحة هذا عنه، والحديث المذكور في إسناده اختلاف، (¬4) وللنظر فيه محل PageV01P085 # غير هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض] (¬1) الرواة (¬2).
ثم إن لك أن تأخذ من الحديث مطلق الركوب، من حيث هو ركوب، من غير تعرض إلى الأحوال العارضة التي تحرم، أو توجب كراهية (¬3)، أو غير ذلك، كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفات إلى الأحوال العارضة، كما تقول: الصيد جائز، وقد يعرض ما يوجب تحريمه، والنكاح مستحب، وقد يعرض ما يقتضي وجوبه [حيث تعين طريقا لدفع العنت لعدم القدرة على التسري] (¬4)، ولك أن تفصل.
ورأيت لبعض المتأخرين (¬5) من شارحي "التفريع" لأبي القاسم ابن الجلاب المالكي (¬6) [حاكيا عن بعض شيوخ المذهب] (¬7) قال: PageV01P086
[قال] (¬1) مالك: يكره ركوب البحر بما (¬2) يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك.
ثم (¬3) قسم ركوب البحر على (¬4) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (¬5) من الكراهة منزلا على أحدها فقال: ركوب البحر على ثلاثة أوجه:
جائز: وهو إذا كان [يعلم] (¬6) من شأنه أنه (¬7) يقدر على صلاته قائما ولا يميد.
ومكروه: وهو [ما] (¬8) إذا لم يتقدم له عادة بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يميد وتتعطل صلاته أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأن الغالب السلامة (¬9).
وممنوع: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (¬10) الصلاة لكثرة الراكب، PageV01P087 # ولا يقدر على السجود.
وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدر أحدكم على أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (¬1) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن ترك الصلاة!
ويكره - أيضا - إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالسا (¬2).