الثالثة
: مطهرة: مأخوذ من الطهارة بالمعنى اللغوي الذي هو التنزه والتنقي من الأدناس.
قال الجوهري: والمطهرة والمطهرة: الإداوة، والفتح أعلى، والجمع: المطاهر، ويقال: "السواك مطهرة للفم" (¬2).
الرابعة
: الفم: مفتوح الفاء مخفف الميم، هو اللغة الكثرى الفصحى، وقد حكي في الفاء الضم والكسر، وحكي في الميم التشديد. قال ابن سيده: فأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره من كسر الفاء وضمها، فضرب من التغيير لحق (¬3) الكلمة؛ لإعلالها بحذف لامها وإبدال عينها.
قلت: سيأتي بيان هذا الحذف والإبدال في الكلام على ما يتعلق بالعربية.
[قال] (¬4): وأما قول الآخر [من الرجز]:
يا ليتها قد خرجت من فمه
حتى يعود الملك في أسطمه (¬5) PageV03P014 # [و] (¬1) يروى بضم الفاء من (فمه) وفتحها.
فالقول في تشديد الميم عندي: أنه ليس بلغة في هذه الكلمة، ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفا؟! إنما التصرف كله على (فوه)؛ من ذلك قول الله - عز وجل -: {يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم} [آل عمران: 167]، [و] (¬2) قال الشاعر [من الوافر]:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به أبدا مقيم (¬3)
وقالوا: رجل مفوه: إذا أجاد القول، ومنه الأفوه: الواسع الفم.
ولم نسمعهم [قالوا] (¬4): أفمام، ولا تفممت، ولا رجل أفم، ولا شيئا من هذا النحو لم يذكروه، فدل اجتماعهم (¬5) على تصرف الكلمة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد في (فم) لا أصل له في PageV03P015 # نفس المثال، إنما هو عارض لحق الكلمة.
فإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارض] (¬1) ليس من نفس الكلمة، فمن أين أتى هذا التشديد، وكيف وجه دخوله إياها؟
فالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثقلوا الميم في الوقف، فقالوا: فم؛ كما يقولون: هذا خالد، وهو يجعل في أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف، فقالوا: هذا فم، ورأيت فما؛ كما أجروا الوصل مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجز]:
ضخم يحب الخلق الأضخما (¬2)
وقولهم:
ببازل وجناء أو عيهل (¬3)
كأن مهواها على الكلكل (¬4) PageV03P016 # يريد: العيهل والكلكل.
قال ابن جني: فهذا حكم تشديد الميم عندي، وهو أقوى من أن تجعل الكلمة من ذوات التضعيف بمنزلة (هم) و (حم).
[قال] (¬1): فإن قلت: فإذا كان أصل (فم) عندك (فوه)، فما تقول في قول الفرزدق [من الطويل]:
هما نفثا في في من فمويهما ... على النابح العاوي أشد رجام (¬2)
وإذا كانت الميم بدلا من الواو التي هي عين الكلمة، فكيف جاز له الجمع بينهما؟!
فالجواب: أن أبا علي حكى لنا، عن أبي بكر وأبي إسحاق: أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العوض والمعوض منه؛ لأن الكلمة مجهورة منقوصة.
وأجاز أبو علي فيها وجها آخر؛ وهو: أن تكون الواو في (فمويهما) لاما في موضع الهاء (¬3) من أفواه، وتكون الكلمة تعقبت عليها (¬4) لامان، هاء أخرة (¬5) وواو أخرى، فجرى هذا مجرى (سنة) و (عضة)، ألا ترى أنهما في قول سيبويه: سنوات، وأسنوا (¬6)، PageV03P017 # ومسانات، وعضوات، واوان، وتحذف الواحدة (¬1) في قول من قال: ليست بسنهاء، وبعير عاضه، هاءين.
وإذا ثبت بما قدمناه أن عين (فم) في الأصل واو، فينبغي أن يقضى بسكونها؛ لأن السكون هو الأصل تقوم الدلالة على الحركة الزائدة.