الثامنة والأربعون
: قد ذكر الأصوليون لصيغة الأمر محامل متعددة، وفي هذا الحديث صيغ متعددة لأمر، فإذا لم يقل بالوجوب فيها تعين النظر في ماذا يحمل عليه؟
فمنها ما يحمل على الندب، ومنها ما يحمل على الإرشاد، ومنها ما يحمل على الإباحة.
التاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون
: وفيما تحمل فيه الصيغة على الندب - إذا لم يقل بالوجوب - الأمر بالتسمية في هذه الأحوال؛ أعني: عند إغلاق الأبواب، وإيكاء القرب، وتخمير الآنية؛ لما في اسم الله تعالى من رجاء البركة، ولما عرف من الندب إلى ذكر اسم الله تعالى عند الشروع في الأمور. PageV02P594
الثانية والخمسون
: وأما الأمر بكف الصبيان عند المساء، فينبغي أن يكون من باب الإرشاد؛ لأنه يتعلق بالمصالح الدنيوية.
الثالثة والخمسون
: وأما الأمر بتخليتهم بعد ساعة من الليل، فمحمول على الإباحة.
الرابعة والخمسون
: وأما الأمر بإغلاق الأبواب، فمقتضى التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أن يدخل في باب الندب؛ لأن الاحتراز من مخالطة الشياطين وملابسة أماكنهم مندوب.
الخامسة والخمسون
: وكذلك القول في إيكاء القرب سواء؛ لأن التعليل بأن الشياطين لا تحل سقاء، يقتضي أن يكون من باب الندب، والاحتراز من دخول الهوام المؤذية، يقتضي أن يكون من باب الإرشاد.
السادسة والخمسون
: والأمر بتخمير الآنية كذلك؛ لأنه إن كان لأجل الاحتراز عن الوباء النازل كما في الحديث، كان إرشادا، وإن كان لأجل صيانة الماء عما يخرجه عن الطهارة والطهورية كان ندبا، وأما بالنسبة إلى الطعام فيكون إرشادا.
السابعة والخمسون
: قد أشرنا إلى وجه الحاجة إلى الترجيح بين الدليل الدال على نجاسة إناء المشرك في حديث أبي ثعلبة (¬1)، والدليل الدال على اعتبار مقدار القلتين (¬2)، ويمكن أن يرجح حديث PageV02P595 # أبي ثعلبة بأنه أصح؛ لأنه في "الصحيحين"، وليس فيه الاضطراب الذي في حديث القلتين، وبأن دلالة حديث القلتين على نجاسة الماء القليل دلالة مفهوم، وبأنه يتوقف الاستدلال به على مقدمة أخرى.