شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على خطبة الأصل
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

معاني "الضن" لغة

وقوله: "ولا أبرزته كيف اتفق تهورا": تأكيد المعنى السابق، قال الجوهري: التهور: الوقوع بقلة مبالاة، يقال: فلان متهور (¬1).

وقوله: "فمن فهم معناه شد عليه يد الضنانة": يقال: ضن - بالضاد الساقطة المفتوحة - يضن - بكسرها - ويضن أيضا - بفتحها - ضنا وضنا - بكسرها وفتحها - وضنة ومضنة - بفتح الضاد وكسرها - وضنانة - بفتح الضاد -: بخل. قال ابن سيده - بعد حكايته ما ذكرناه -: الأخيرة عن سيبويه (¬2). ويزيده علق مضنة ومضنة - بكسر الضاد وفتحها -، والضن - بكسرها -: الشيء المضنون [به]؛ عن الزجاجي. ورجل ضنين: بخيل، وقوم أضنا، وضننت بالمنزل ضنا وضنانة: إذا لم تبرح، وكأن هذا عندي من مجاز التشبيه، أو مجاز اللزوم، فإن البخيل بالشيء مقيم عليه، والإقامة على الشيء ولزوم الحال فيه من لوازم البخل، وقولهم: رجل ضنن: - مفتوح الضاد والنون، أي: شجاع. قال الشاعر [من البسيط]:

إني إذا ضنن يمشي إلى ضنن ... أيقنت أن الفتى مود به الموت (¬3)

يحتمل عندي أن يكون لبخله بنفسه عن أن ينسب إلى الجبن. PageV01P025

شرط المؤلف في إيراد أحاديث الكتاب

سبب تسمية الكتاب ب: "الإلمام"

الفرق بين "المكان" و "المكانة"

وقوله: (وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مكانا ومكانة": رد المكان إلى القلب؛ لمناسبته له من حيث إنه حرم ومحل، ورد المكانة إلى التعظيم؛ للمناسبة أيضا، وقد رجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني، وهو من محاسن الكلام كما تقرر في فنه.

وقوله: "وسميته بكتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام": سمى بهذه التسمية بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قصد فيه التوسع وتكثير الأحاديث وجلبها من حيث كانت على حسب القدرة، فهو بالنسبة إليه إلمام، لا بمعنى قصوره في نفسه وضعفه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام، أي: نذكر بعضها ونترك ما هو كثير منه مما يحتاج إليه ولا داع إلى تركه من وجه معتبر.

وقوله: "وشرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظار (¬1) ": اعتبر هذا الشرط، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين؛ لأن ذلك الاشتراط يضيق به الحال جدا، ويوجب تعذر الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق عليها؛ ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأن كثيرا مما اختلف فيه من ذلك PageV01P026 # يرجع إلى أنه قد لا يقدح عند التأمل في حق كثير من المجتهدين، فالاقتصار على ما أجمع عليه تضييع لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء، وذلك مفسدة، ولأنه بعد أن يوثق الراوي من جهة بعض المزكين قد يكون الجرح مبهما فيه غير مفسر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فترك حديث من هو كذلك تضييع أيضا، ولأنه إذا وثق قد يكون القدح فيه من غير الموثق بأمر اجتهادي، فلا يساعده عليه غيره.

وقوله: "فإن لكل منهم مغزى قصده [وسلكه] (¬1)، وطريقا أعرض عنه وتركه": يريد أن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي يتبين وتقتضيه قواعد الأصول والفقه: أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية, ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।