شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على خطبة الأصل
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

لقد زاد الحياة إلي حبا ... بناتي، أنهن من الضعاف PageV01P017 # مخافة أن يرين البؤس بعدي ... وأن يشربن رنقا (¬1) بعد صاف

وأن يعرين إن كسي الجواري ... فتنبو العين عن كريم عجاف (¬2)

واختار: "الصحابة نجوم الهدى الأعلام": إشارة إلى ما جاء في الحديث: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3)، ولصحة PageV01P018

التنبيه على مقاصد التأليف

المعنى فيهم - رضي الله عنه -، لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة.

وقوله: "وبعد: فهذا مختصر في علم الحديث، تأملت مقصوده تأملا": إن الواجب لمن شرع في أمر أن ينظر في المقصود PageV01P019 # منه، ويجعل فضل العناية به، فإن كان مقصوده البيان والبسط اعتنى بذلك، وأوضح ومال إلى الإسهاب بحيث لا يخرجه إلى الهذر، وإن كان مقصوده الاختصار لمح هذا المعنى واعتنى به، وترك ما يمكنه تركه، واستغنى بما يذكره عن غيره إذا كان الذي يذكره يغني عنه، إلى ما يناسب هذا.

ولما وقع في جمع بعض المختصرين ما ينافي هذا المقصود أشار إلى تنبيهه لذلك، واعتبار مقصود الاختصار، فربما ترك الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتاب الله تعالى أو إجماع الأمة، وإن وقع من هذا شيء فيكون المقصود أمرا آخر يتعلق بدلالة الحديث، وتنجر الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجرارا غير مقصود بالوضع وحده، كما في قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬1)، فإنه استدل به على وجوب طهارة الحدث، وهو أمر مجمع عليه، وليس هو المقصود بإيراد الحديث وحده، وإنما استدل به على أن سبق الحدث مبطل للصلاة، مانع من البناء.

ومن المقاصد - أيضا -: ألا يذكر أحاديث متعددة للدلالة على حكم واحد إلا لمعارض. PageV01P020

"الجفل" لغة

ومنها: الاكتفاء بأتم الحديثين وأكثرهما فائدة عن أقلهما؛ أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكون الحديث الأقل فائدة هو الحديث المشهور أو المخرج في "الصحيحين" فيذكر لذلك، ويتبع بالحديث الذي فيه الزيادة، فإن إهمال ما في "الصحيحين" وما اشتهر بين العلماء الاستدلال به غير مستحسن، وربما أوقع إهماله وذكر غيره من الكتب الخارجة عيبا في الاختيار عند من لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر.

ومنها: أن الحديث الذي يستدل به قد يكون مطولا في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضع الاحتجاج مقتصرا عليه، مختصرا في غير ذلك من الكتب، فيقتصر على المختصر، ويترك التخريج من الصحاح؛ لأنه أليق بالكتاب، ولأنه إن ذكر ما في الصحاح مطولا خرج عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث، وإن اقتصر على مقصوده منه، كان ذلك داخلا في باب اختصار الحديث الذي لا يختاره قوم من المتوزعين، إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها.

وعلى الجملة فالمقصود من هذا الكلام أنه مراع لوضع الكتاب في الجملة غير مسترسل استرسالا، وترجيح بعض المقاصد على بعض يكون بحسب حديث حديث، ومحل محل.

قوله: "ولم أدع الأحاديث إليه الجفلى": يقال: دعا فلان PageV01P021

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।