الرابعة والعشرون
: ها هنا بحيث ينظر فيه، وهو أن توالي الصب إذا حصل به مقصود الاستظهار، هل يقوم مقام عدد المرات؟ فيمكن أن يقال ذلك، ويستدل عليه بأنه لو لم يقم مقامها لما حصل تأدي السنة في الثلاث التي دل عليها حديث المستيقظ من النوم، مع [طلب] (¬3) حصول المقصود في الاستظهار كما في عدد المرات، وفي هذا بعض نظر، وهو أن العدد المعتبر في غسل الإناء من ولوغ الكلب لو صب عليه متصلا بحيث لو قطع لكان سبعا، هل يعد غسلة أو سبعا، وفي الثاني بعد ظاهر، [أو لا ينبغي أن يجزم به] (¬4). PageV01P536
الخامسة والعشرون
: فإن قلنا: إن توالي الصب يقوم مقام العدد في المرات، دل أيضا على أن جريات الماء البخاري يقوم مقام المرات في الغسلات المعتبرة، كعدد الغسلات في ولوغ الكلب؛ لمساواة ذلك للماء المصبوب.
السادسة والعشرون
: قد ذكرنا من مذهب الشافعية أن جريات الماء الجاري متفاصلة، فما فوق النجاسة من الماء الجاري طاهر، ما لم ينته إليها، واستشهد بعضهم في ذلك بما أجمعوا عليه من أن إبريقا لو صب من بزاله ماء على نجاسة، كان الماء الخارج من البزال طاهرا ما لم يلاق النجاسة، وإن كان جاريا إليها، كذلك ما جرى إلى نجاسة، فلقائل أن يقول: الصب من الذنوب على الأرض فيه هذا المعنى المذكور في بزال الإبريق، فليكن دالا وأصلا يستشهد به على ما قال.
فإن اعترض عليه: بأن الذنوب يمكن أن يصب ماؤه دفعة واحدة، فلا يحصل فيه المعنى المذكور في بزال الإبريق، فلا يكون مثله في صحة الاستشهاد.
فيقال عليه: قد أمر بالصب مطلقا، فمتى حصل مسماه حصل الامتثال، وبالصب على التدريج يحصل المسمى؛ أعني: مسمى صب الذنوب عليه، فيحصل به الإجزاء لاندراجه تحت ما دل عليه (¬1) إطلاق اللفظ، وإذا حصل الإجزاء به في هذه الصورة، PageV01P537 # تساوى مع بزال الإبريق فيما ذكر، إلا أن الذي ذكره، وهذا الذي ألحق به موقوف (¬1) الصحة على أن لا تحصل طهارة [النجاسة] (¬2) بأول الملاقاة، فإن ما قاله مبني على نجاسة أسفل الماء - أو ما يلاقيه - وطهارة أعلاه، [و] (¬3) مع حصول الطهارة بأول الملاقاة لا يحصل هذا المعنى، اللهم إلا أن يدعي أن الإجماع قائم على طهارة أعلى الماء الذي عند البزال وإن كان الأسفل لم يطهر، فيلزمه إثباته.