الوجه الحادي عشر: تهذيب كثير مما ذكره الشارحون للحديث، وتلخيصه، والتحقيق فيه، والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله.
الوجه الثاني عشر: جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث، فيما علمناه على حسب ما تيسر، انتهى.
هذا ما يخص الصناعة الفقهية لدى المؤلف على حسب ما انتهجه في ذكر هذه الوجوه.
وحسبك أن تعرف أن عدد الفوائد والمباحث المستنبطة والمذكورة لدى المؤلف في هذا الباب قد بلغت أكثر من (1900) فائدة واستنباط فقهي، وذلك من سبعة وخمسين حديثا، فما ظنك؟! ثم أعود إلى ذكر بعض الفوائد المتعلقة بطريقة استنباط المؤلف رحمه الله، فمن ذلك:
قوله في الفائدة (356) من الحديث الأول من باب الآنية: "وقد عرف أن ما هو في معنى الأصل نذكره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة دلالة اللفظ". PageV00P063
وقوله في الفائدة (22) من الحديث الأول من باب الطهارة: "ليس من شرط ما يستنبط من الحديث أن لا يكون مختلفا فيه، ولا أيضا من شرطه أن لا يدل عليه نص آخر".
وقوله في الفائدة (17) من الحديث الثالث من باب الوضوء: "والطرق الجدلية تستمد من سعة الخيال، ودقة الوهم، ودربة الاستعمال، والسيف فيها بضاربه، لا بحدة مضاربه، وهي بمعزل عن الطرق التي يجب على المجتهد المحقق أن يسلكها في إثبات الأحكام الشرعية، ولذلك لا تجد شيئا من هذه الجدليات المتأخرة في شيء من كلام المتقدمين الذين رجع الناس إليهم في الأحكام".
رابعا: الصناعة اللغوية:
قال المؤلف في الوجه الرابع من المقدمة أثناء الكلام عن طريقته في شرح الأحاديث: الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة؛ إما لغرابته عن الاستعمال العادي، أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين.
وطريقة المؤلف - رحمه الله - في عرضه وشرحه لغريب الألفاظ جد مفيدة، فيذكر اللغات الواردة في اللفظة، وتصريفاتها، وجموعها، وما ترجع إليه اللفظة، وما يتلخص من كلام أهل اللغة فيها، ويذكر استعمالات العرب للكلمة وما تطلق عليه، ويعضد ذلك بالشواهد القرآنية والشعرية، ويذكر من كلام أصحاب المعاجم والكتب، ثم يوجه كلامهم، ويرجح قولا من الأقوال المذكورة فيها، وهو في كل هذا ينوع في ذكر مصادر المادة اللغوية المتكلم عليها، PageV00P064 # فهو إذن يخلص إلى الحكمة في استعمال هذه اللفظة في الحديث دون غيرها.
ثم هو يذكر - أحيانا شيئا من علم الإعراب إن احتيج إليه.
ويذكر في بعض الأماكن شيئا من علم البيان، ويظهر في كل ذلك قوة لغوية تدل على سعة دائرته في هذا الباب.
هذا ما يتصل بما كان المؤلف قد ذكره، وضربت الأمثلة عليه، وبينته من خلال هذا الشرح.
ومما يلحظ المطالع - أيضا - في هذا الشرح جملة من الأمور أجملها في الآتي:
1 - أكثر الشارح - رحمه الله - من النقل عن كتب الشافعية وذكر مذاهبهم في المسألة (¬1)، ثم تلاه في الأكثرية فقه المالكية، بينما ذكر مذهب الحنفية والحنابلة في مواضع قليلة من هذا الشرح، ويرجع هذا إلى تفقه الإمام ابن دقيق - رحمه الله - بمذهب المالكية أولا، ثم تمذهبه واستقراره على فقه الشافعية، والله أعلم. PageV00P065
2 - دقته في نقل المذاهب؛ كأن يقول: قال الشافعية، أو من قال منهم، قال بعض المالكية، قال بعض المتأخرين من المالكية، قال بعض الحنابلة، وهكذا.