شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

ومن أمثلة ذلك عند المؤلف رحمه الله: قوله في الحديث الخامس من باب الطهارة: وقد ذكرنا أن الترمذي صححه، فحصل شرطنا، وبسطنا القول في رواية عكرمة وسماك.

وكذا قوله في الحديث العاشر من باب الوضوء عند الكلام عن تصحيح حديث: "الأذنان من الرأس" المروي من طريق سنان ابن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، به. قال: قد تقدم التعريف بحال رواته، وأنه ليس فيهم إلا من وثق، فحصل شرطنا. PageV00P057

ثم قال: وعلى الجملة فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر طريق لا علة فيها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك؛ لأن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصححوه من هذا الوجه، فإن السلامة من الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك، لما كان لهم حاجة إلى تعليل الحسن بالتضافر والمتابعة، والمجيء من طرق أو وجوه، فيتقلب النظر، وتتناقض العبر، ويقع الترتيب، أو يخاف التعذيب.

ثم قال: وما ذكرته عرض عليك، لا التزام أتقلد عهدته، وفي كلامي ما يشير إلى المقصود.

وكذا قوله في الحديث السادس عشر من باب الوضوء: وقد ذكرنا أن البيهقي قال: إنه إسناد صحيح، فحصل شرطنا في ذكره في الكتاب.

وأما الوجه الثالث: فقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب (1/ 18 - 19) كيفية إيراده للأحاديث، والمقاصد التي يقصدها من وراء إيرادها، فذكر منها:

1 - أنه لا يذكر أحاديث متعددة للدلالة على حكم واحد إلا لمعارض.

2 - الاكتفاء بأتم الحديثين وأكثرهما فائدة عن أقلهما، أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكون الحديث الأقل فائدة، هو الحديث المشهور، أو المخرج في "الصحيحين" فيذكر لذلك، ويتبع بالحديث الذي فيه PageV00P058 # الزيادة، فإن إهمال ما في "الصحيحين" وما اشتهر بين العلماء الاستدلال به غير مستحسن، وربما أوقع إهماله وذكر غيره من الكتب الخارجة عيبا في الاختيار عند من لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر.

3 - أن الحديث الذي يستدل به قد يكون مطولا في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضع الاحتجاج مقتصرا عليه، مختصرا في غير ذلك من الكتب، فيقتصر على المختصر، ويترك التخريج من الصحاح؛ لأنه أليق بالكتاب.

ثم قال: إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها.

ثم قال: وترجيح بعض المقاصد على بعض يكون بحسب حديث حديث، ومحل محل، انتهى.

ومن أمثلة ذلك:

قوله في الحديث الثامن عشر من باب الوضوء، حيث أورد رواية النسائي في حديث جابر رضي الله عنه: "ابدؤوا بما بدأ الله به"، فقال: قد ذكر أن النسائي أخرجه، ولم يضفه إلى كتاب مسلم، وإن كان مسلم أخرج الحديث بكماله؛ لأن المقصود هنا بإيراد هذه القطعة منه: ذكر ما احتج به على وجوب الترتيب، وهو قوله: "ابدؤوا بما بدأ الله به"، والمأخذ صيغة الأمر التي ظاهرها الوجوب، وصيغة الأمر لم ترد في كتاب مسلم، ولم يحسن من يقول - إذا احتج بهذه اللفظة -: أخرجه مسلم، وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن. PageV00P059

ثم ذكر فائدة جليلة قال فيها: "معلوم أن نظر المحدث من حيث هو محدث، إنما هو في الإسناد وما يتعلق به، لا من جهة استنباط الأحكام من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في ذلك، فمن حيث هو فقيه، وكذلك العكس، نظر الفقيه فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في الأسانيد فمن حيث إنه محدث، فإذا كان كذلك، فالمحدث إذا قال بعد حديث: أخرجه فلان؛ فإنما يريد أصل الحديث، ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها، لأن موجب صناعته تقتضي ذلك، ولهذا عملوا الأطراف، واكتفوا بذكر طرف الحديث وقالوا: أخرجه فلان وفلان.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।