شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১২৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلام على خطبة الأصل
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  8. فهرس مصادر ومراجع التحقيق
  9. EDITOR|

قدم المؤلف - رحمه الله - لشرحه هذا بمقدمة بالغة في الإجادة، ما وقف عندها أحد إلا اندهش، وطال تعجبه، ذكر فيها منزلة الفقه في الدين، وتقديم النص على كل ما يخالفه من الأقيسة والأقاويل، ثم ذكر الوجوه والمقاصد التي اعتمدها في شرح الحديث.

ثم بعد ذلك تكلم عن خطبة كتابه "الإلمام بأحاديث الأحكام"، وشرحها شرحا مفضلا مبينا.

وبعد ذلك شرع في شرح أحاديث كتابه "الإلمام" على حسب وضعها وترتيبها.

وقد أبان - رحمه الله - عن الوجوه التي يتكلم عنها في شرح الحديث، وأنا أجملها في خلاصة ثم أفصلها بعد ذلك، والوجوه هي:

1 - التعريف بمن ذكر من رواة الحديث من الصحابة وغيرهم والمخرجين له.

2 - تصحيح الحديث.

3 - الإشارة أحيانا إلى سبب اختيار الرواية في الباب.

4 - تفسير شيء من مفردات الألفاظ الحديث.

5 - إيراد شيء من علم الإعراب أحيانا. PageV00P054

6 - ذكر شيء من علم البيان والبديع أحيانا.

7 - الكلام عن الفوائد والمباحث المستنبطة من الحديث.

8 - الإعراض عن إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث.

9 - تهذيب كثير من كلام الشارحين للحديث والتحقيق فيه، والاستدراك عليه أحيانا.

10 - جلب الفوائد المتبددة في كتب الأحكام والشروح.

11 - عدم التعصب في كل ذلك لمذهب معين، وذكر ما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يستدل به لهم، ثم التحقيق في ذلك.

هذا ما عقده المؤلف - رحمه الله - وعزم عليه في شرحه للأحاديث، وهي ترجع إلى أربع صناعات قد أتقنها الإمام ابن دقيق رحمه الله وبرع فيها وهي:

1 - الصناعة الحديثية.

2 - الصناعة الأصولية.

3 - الصناعة الفقهية.

4 - صناغة العربية.

وسأتكلم عن كل واحدة منها من خلال شرحه هذا.

أولا: الصناعة الحديثية:

ويتعلق بها الوجوه الثلاثة الأولى المذكورة التي بدأ بها في خطته، وهي: PageV00P055

الوجه الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين له، والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار.

الوجه الثاني: التعريف بوجه صحته، إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف، على وجه الإيجاز أيضا.

الوجه الثالث: الإشارة أحيانا إلى بعض المقاصد في الاختيار، لم الاختيار عليه؟

أما الوجه الأول: فقد ترجم المؤلف - رحمه الله - لرواة الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم على حسب ما ذكر في الأصل وهو "الإلمام"، ثم الترجمة لمخرجي الحديث.

ويبدأ الترجمة بذكر اسم المترجم ونسبه، وأسماء الآخذ منهم، والآخذين عنه، ويذكر بعض مناقبه وأقواله أحيانا، ثم يذكر عدد أحاديثه أحيانا أيضا، ثم يختم بسنة وفاته.

وإن كان الراوي من غير الصحابة متكلما فيه أو مغموزا، ذكر فيه أقوال أهل العلم في جرحه أو تعديله، وتوثيقه أو توهينه.

وكان في كل ذلك ينوع في مراجع الترجمة ومصادرها التي ذكرها.

وأما الوجه الثاني: فقد شرط المؤلف - رحمه الله - في خطبة الأصل (1/ 24): "ألا يورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظار". PageV00P056

ثم شرح ذلك فقال: "اعتبر هذا الشرط، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين، لأن ذلك الاشتراط يضيق به الحال جدا، ويوجب تعذر الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق كليها، ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأن كثيرا مما اختلف فيه من ذلك يرجع إلى أنه قد لا يقدح عند التأمل في حق كثير من المجتهدين، فالاقتصار على ما أجمع عليه تضييع لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء، وذلك مفسدة، ولأنه بعد أن يوثق الراوي من جهة بعض المزكين، قد يكون الجرح مبهما غير مفسر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فترك حديث من هو كذلك تضييع أيضا، ولأنه إذا وثق، قد يكون القدح فيه من غير الموثق بأمر اجتهادي، فلا يساعده عليه غيره".

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।