فإن كان هذا الاصطلاح عاما فقد يقرب الأمر فيه وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزا
وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه
ولاشك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم
سمع فلانا وفلانا من غير تقييده بسماعه من لفظه - صلى الله عليه وسلم - المسألة الخامسة
جرت عادة المتقدمين إذا رووا كتابا عن شيخ نسبوه في أول حديث ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقول في بقية الأحاديث أخبرنا فلان ولا ينسبه فهل يجوز لم روى عن هذا الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجز وإن أجزناها فقد يمكن جوازه
وحكى الخطيب عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه
والأولى عندنا أن يقال فيه هو فلان ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان - صلى الله عليه وسلم - المسألة السادسة
لأهل الحديث نسخ بإسناد واحد تشتمل على أحاديث عديدة فإذا أراد أن يروي منها واحدا فهل له إفراده من بين ما معه من الأحاديث أم لا
مثاله نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة فمسلم رحمه الله إذا أوصل الإسناد إلى همام وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا عندنا من باب الأولى ولو أفرد بعضها لم يمتنع إذا كانت العبارة هكذا
- صلى الله عليه وسلم - السابعة
اختصار الحديث هل يجوز أم لا
وإن كان اختصاره مما يغير المعنى لو لم يختصر لم يجز
وإن لم يغير المعنى مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين فيقتصر على أحدهما فالأقرب الجواز لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق وعمدتها في التحريم هو الكذب وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع
فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية - صلى الله عليه وسلم - الثامنة
تارة يقدمون متن الحديث على إسناده بأن يذكر لفظه ثم يقول أخبرنا به فلان ويسوق السند ثم يقول بذلكم في آخره
وتارة لا يقال بذلك
فهل يجوز لمن سمعه على هذا الوجه أن يذكر الإسناد أولا ويتبعه بذلك اللفظ
قيل عن بعض المتقدمين إنه جوزه وهو خارج على الرواية بالمعنى إن لم تخل به - صلى الله عليه وسلم - التاسعة
إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان ويسوق السند فهل يجوز السامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا
الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب
وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمالي والتفصيل
نعم فيه نظر من حيث
أن العادة جارية بأن لا يطلق الأخبار إلا فيما قرىء ويسمى مثل هذا مناولة وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق فإن أوقع تهمة فقد يمنع منه من هذا الوجه - صلى الله عليه وسلم - العاشرة
إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثله
فهل يجوز أن يروي هذا الثاني بلفظ الأول
الظاهر أنه لا يجوز وهو محكي عن شعبة أنه كان لا يجيز ذلك
وحكى عن بعضهم أنه يجيزه إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف فإذا لم يعرف ذلك منه لم يجز
قلت ويشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله مثله أو نحوه
فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك وكثيرا ما يعبرون عن مثل هذا بأن يقولوا مثل حديث قبله