الباب الثاني
في كيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وآدابها
وفيه مسائل - صلى الله عليه وسلم - الأولى
تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية فلو سمع في حال صغره أو حال كفره أو فسقه ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبل
ومما علم أن الصحابي تحمله قبل الإسلام ثم رواه بعد الإسلام حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور - صلى الله عليه وسلم - الثانية
اصطلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي لخمس سنين سماعا وما سمعه لدون ذلك حضورا وتأنسوا في بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين من دلو
وهذا ليس بدليل على أن هذا السن وقت صحة السماع وما دونه ليس كذلك لكنه راجع إلى الاصطلاح من المتأخرين
والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجدت
- صلى الله عليه وسلم - الثالثة
وقد ذكرنا طرفا من كيفية أداء الرواي عن الشيخ الذي سمعه منه من حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أجاز لنا
ومما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلأى المصنف فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير
وهذا فيه بحثان
أحدهما أنه ينبغي أن يحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى
فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه
فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراع ذلك
مثاله أن يقول الشيخ أخبرنا فلان عن فلان
فيقول الراوي عنه أخبرنا فلان قال أخبرنا الإمام العلامة أوحد الزمان إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لوعرضت على الشيخ قد لا يختارها ولا يرى المروي عنه أهلا لها
فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما يجوز أن لا يراه ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة وقد أخبر هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد بها
ومن ذلك
أن أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى عدم الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه
ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم ذلك فيذكر الرواية عن شخص فيزيد
فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ وربما زاد فيه بقراءة فلان أو بتخريج فلان وإن لم يسمع ذلك أو لم يقرأه
وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا أو معنى ولا يجري على قانون أهل الأصول فلينتبه لذلك
البحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الاستحسان
وفي كلام بعضهم ما يشعر أنه ممتنع لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف
وهذا كلام فيه ضعف
وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم وليس هذا جاريا على الاصطلاح فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها - صلى الله عليه وسلم - المسألة الرابعة
من المتأخرين من يتسامح ويقول
سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمع من القارىء عله
وهذا تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى