فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب إنما المقصود منه الإغراب
وقد يكون التدليس خفيا جدا ولذلك مثالان
أحدهما أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة
فورد في بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقيل أنه أراد حدث أهل بلدنا
وهذا إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لن يجز أن يصار إليه
الثاني قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن أبيه فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لعدوله عن أبي عبيدة فقيل أنه تدليس كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولم يقل قبله ليس أبو عبيدة ذكره
وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة
أما مفسدته فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى
وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها باب أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في
التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران الموصلي وكان من أكابر العلماء والصحابة - صلى الله عليه وسلم - الثامن عشر المضطرب
وهو ما روي من وجوه مختلفة
وهو أحد أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث
والأمر فيه منقسم
فإذا كان أحد الوجوه مرميا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعليل والعمل بالقوي متعين
وإن لم يكن كذلك فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال أيضا مثل
أن يكون في أحد الوجهين قد قال الراوي عن رجل وفي الوجه الآخر سمى رجلا فهذا يمكن أن يكون ذلك المسمى هو ذلك المبهم فلا تعارض
وإن لم يكن كذلك بأن يسمي مثلا الراوي باسم معين في رواية ويسمي آخر باسم آخر في رواية أخرى فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه آمران
أحدهما أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا
والثاني أن يغلب على الظن أن الراوي واحد اختلف فيه فههنا لا يخلو أن يكون الرجلان معا ثقتين أو لا
فإن كان ثقتين فههنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلاف لأنه إن كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل وإن كان عن الآخر فهو عدل فكيفما انقلبنا انقلبنا إلى عدل فلا يضر هذا الاختلاف
وغيرهم قد يقول أن الاضطراب في الحديث دليل على عدم انضباطه
وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعا أما أن دل دليل على ذلك فلا اختلاف مثل أن يروي إنسان حديثا عن رجل تارة ويروي ذلك الحديث عن آخر تارة أخرى ثم يرويه عنهما معا في مرة ثالثة
وأما أن كان أحد الراويين ضعيفا فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف أو عنهما
وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة وهو ما إذا كان عن الضعيف وهذا بشرط أن لا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد ومع ذلك فجوز أن يكون قد رواه عنهما جميعا
فمن يعتمد مجرد الجواز لا يلتفت إلى هذا التعليل ولا يغفلن في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت - صلى الله عليه وسلم - التاسع عشر المدرج
وهي ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهرها أنها من لفظه فيدل دليل على أنه من لفظ الراوي