أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك
وهذا يشكل عليه ما يقال فيه
أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد
وقال بعضهم
الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به
وهذا فيه من البحث ما قدمناه من الكلام على قبول الحسن
مع أن قوله فيه ضعف قريب محتمل ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره
وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة
وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله
أنه تنقح له واتضح أن الحديث الحسن قسمان
أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا
القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا
ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا
وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ
وذكر هذا الحافظ أشكالا على قولهم هذا حديث حسن صحيح لأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته
وأجاب
بأن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه أنه حديث صحيح حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد
قال على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده
وأقول
أما الأول فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة واحدة وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج
وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه إلا من حديث فلان وقد ذكرت مواضع من ذلك فيما أمليته على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله تعالى
وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم
والذي أقول في جواب هذا السؤال
أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن
فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته
وشرح هذا وبيانه
إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية
ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان
فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال في هذا أنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان