الباب الثامن
في معرفة الضعفاء
وهو من الأسباب والعلوم الضرورية في هذا الفن إذ به يزول ما لا يحتج به من الأحاديث
وقد اختلف الناس في أسباب الجرح ولأجل ذلك قال من قال أنه لا يقبل إلا مفسرا
وقد عقد الحافظ الإمام أبو بكر الخطيب بابا فيمن جرح فاستفسر فذكر ما ليس بجرح هذا أو معناه
وفي بعض ما يذكر في هذا ما يمكن توجيهه
وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه
أحدها وهو شرها الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقهم
وهذا وإن كان تنزه عنه المتقدمون لتوفر أديانهم فقد تأخر أقوام ووضعوا تواريخ ربما وقع فيها شيء من ذلك على أن الفلتات من الأنفس ولا يدعى العصمة منها فإنه ربما حدث غضب لمن هم من أهل التقوى فبدرت منه بادرة اللفظ
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أمورا كثيرة عن أقوام من
المتقدمين وغيرهم حكم بأنه لا يلتفت إليها وحمل بعضها على أنها خرجت عن غضب وحرج من قائلها هذا أو قريب منه
ومن رأيه أن من اشتهر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان هذا أو معناه
وثانيها المخالفة في العقائد
فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به ويتقربون به إلى الله تعالى ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع
وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين
والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة
فإذا اعتقدنا ذلكم وانضم إليه أهل التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه حيث يقول
أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض
وعلة ذلك أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم
ونقل ذلك أيضا عن بعض الكرامية
نعم ههنا نظر في أمرين
أحدهما أنه هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا
هذا محل نظر فمن يرى رد الشهادة بالتهمة فيجيء على مذهبه أن لا يقبل ذلك
الثاني أنا نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به
اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع
ومن هذا الوجه أعني وجه الكلام بسبب المذاهب يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبوال الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه
وما كان مطلقا أو غير مفسر فلا يجرح به
فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه
وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا تعديله
فاعتبر ما قلت لك في هؤلاء المختلفين كائنا من كانوا
وثالثها الاختلاف الواقع ببن المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة
فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة
ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع المذهبية فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع بل لا بد مع ذلك من
معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلي والمستحيل العادي فقد يكون المتميز في الفقه جاهلا بذلك حتى يعد المستحيل عادة مستحيلا عقلا