يروي كل واحد منهم عن الآخر كعائشة وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني
فإن تباعدت الطبقة والريبة فليس من ذلك بل يكون من روية الأكابر عن الأصاغر - صلى الله عليه وسلم - وثالثها معرفة المؤتلف والمختلف
وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفا في النطق
كحيان وحبان الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالباء ثانيها
وكبشير وبشير الأول بفتح الباء والثاني بضمها والثاني بالباء ثانيها - صلى الله عليه وسلم - ورابعها معرفة المتفق المفترق
وهو أن يشترك اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب والجد مثلا ويفترقان في نفس الأمر وهذا هو المشترك
وهو فن مهم لأنه قد يقع الغلط فيعتقد أن أحد الشخصين هو الآخر وربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإذا غلط من الضعيف إلى القوي
صحح ما لا يصح وإذا غلط من القوي إلى الضعيف أبطل ما يصح
وقد يقع هذا في الأنساب كما يقع في الأسماء ويقع الأشكال فيه إذا أطلق النسب من غير تسمية - صلى الله عليه وسلم - وخامسها الألقاب
وهو ما وضع لتعريف ذات معينة لا على سبيل الاسمية العلمية وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل إذا أردنا الكشف عنه ويكون مشهورا بلقبه فيذكر به في الإسناد
فإذا أردنا كشفه من كتب التواريخ مثلا التي رتبت على الأسماء والحروف فطلبناه في الحرف الذي هو أول في اللقب لم نجده مذكورا بلقبه فطلبناه في كتب الألقاب فوجدنا اسمه فيها فرجعنا إلى التواريخ فعرفنا حاله منها
وكذلك بالعكس إذا كان مشهورا بنسبه فذكرناه بلقبه في الإسناد فإن لم نعرف أن لقبه لم نهتد إلى الكشف عن حاله
وقد نهي عن التنابر بالألقاب بقوله
{ولا تنابزوا بالألقاب} ونزلت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللرجل منهم اللقب واللقبان
غير أنه قد سومح بذلك إذا كان التعريف بالشخص متوقفا عليه لشهرته
فإن كان بحيث يتأذى له ولا يتوقف التعريف عليه فهو داخل تحت النهي مع عدم المعارض - صلى الله عليه وسلم - وسادسها الموافقات
وهو أن يروي حديثا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل بشيخ أحدهم فيكون موافقة في شيخه
وقد كثر حرص المتأخرين على ذلك وإنما يحرصون عليه بشرط أن يعلو إسناده على الطريق التي يروونها إلى الأمام
مثاله أن أكثر ما يقع لمشايخنا العلو إلى الأئمة المشهورين كالبخاري ومسلم وغيرهما بأن يرووا عن خمسة إليه
فإذا رووا من غير طريق ذلك الإمام عن خمسة إلى شيخه كان ذلك عاليا موافقا كرواية البخاري ومسلم وقتيبة بن سعيد فإذا رووا عن خمسة إلى قتيبة كان على الشرط المذكور في العلو والموافقة
ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره حديث آخر فيه موافقة البخاري ومسلم معا مع أن كل واحد منهما روى عن شيخ غير شيخ الآخر وهو حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد في فضيلة الصوم
فإن مسلما رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة والبخاري رواه عن خالد بن مخلد فوقع موافقة لهما مع اختلاف شيخهما وهو عزيز
وأما الموافقة لهما معا في شيخ واحد يرويان عنه فموجود متيسر
وقد صنف في هذا الفن خلق كثير وحرص عليه المتأخرون وجاء الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي فصنف في ذلك كتابا ضخما أنبأ عن تبحره في هذا الفن