وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ فالذي اصطلح عليه أن لا يغير حسما للمادة إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنا منهم أنه الصواب
وإذا بقي على حاله ضبب عليه وكتب الصواب في الحاشية
وسمعت من شيخنا أبي محمد بن عبد السلام وكان أحد سلاطين العلماء يرى في هذه المسألة بما لم أره لأحد وهو أن هذا اللفظ المختل لا يروى على
الصواب وعلى الخطأ
أما على الصواب فلأنه لم يسمع من الشيخ كذلك وأما على الخطأ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك
هذا معنى ما قاله أو قريب منه
وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل فقد قيل إنه أصدق المعارضة
وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص
فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه
ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب
وإذا قابل بأصل شيخ لا بأصل سماعه من شيخه فهل يكتفى بذلك
تسامح في ذلك قوم من المغاربة وبعض المشارقة
وأباه المحققون من مشايخنا لأنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع له وإن كان في أصل شيخ الشيخ فيكون في روايته له مبلغا ما لم يتحمل
وقد روى كتاب الصحيح للبخاري ثلاثة مشايخ عن الفربري وأخذه عنهم الحافظ أبو ذر الهروي وضبط اختلافهم فكان كثيرا على ما هو
معروف في روايته وكلهم عن شخص واحد
فلو كان أبو ذر اكتفى بالمقابلة على أصل الفربري مثلا لكان قد حمل كل واحد من شيوخه ما لم يروه له
وإذا وقع سقط فالمختار من الاصطلاح أن يخرج له من بين الأسطر تخريجا لا يمد كثيرا ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة اليمين إلى الناحية العليا
فإن وقع شيء في السطر بعينه كتب في الجهة اليسرى وهذا فائدة كون الأول على اليمنى
وفائدة كونه على الجهة العليا الحذر من أن يقع شيء آخر أسفل من الموضع الأول فلو كتب الأول إلى أسفل لا ختلط بالثاني
وليس من الحسن أن يكرر الكلمة في المخرج مع ما في الأصل ثم يقول
التصحيح كتابة صح وهو فيما يصح رواية ومعنى ويفعله المتقنون عندما تقع الشبهة أو الشك فيه مثل أن تكون الكلمة متكررة يتوهم أن أحد اللفظين ساقط لتكراره فيكتب عليه صح أو تكون اللفظة غريبة وقد خولف فيها فينبه على صحتها
والتمريض حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى فيكتب عليها صورة صاد صغيرة ممدودة نصف صح إيذانا بأن الصحة لم تكمل فيه