الباب الرابع
في آداب كتابة الحديث
ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا لا سيما هذا الفن لأنه بين إسناد ومتن
والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه
وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس ولا يستدل عليه بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ
وقد اختلف الناس هل الأولى ضبط كل ما يكتب أو يخص الضبط بما يشكل
فقيل يضبط الكل لأن الإشكال يختلف باختلاف الناس فقد يكون الشيء غير متشكل عند الكاتب ويكون مشكلا عند من يقف عليه ممن ليس له معرفة
وقيل إنما يشكل ما يشكل فإن في ضبط الكل عناء وقد يكون بعضه لا فائدة فيه
ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا
ورأيت بعض إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل
وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظه كاملة دالة عليه
ومن أشد ما ينبغي أن يعتنى به أسماء البلاد الأعجمية والقبائل العربية
وقد كرهوا الخط الدقيق من غير عذر وكذلك التعليق والمشق وجعلوا علامات للإهمال والإعجام
وينبغي في هذا كله أن لا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحا لا يعرفه غيره يخرج به عن عادة الناس
ولقد قرأت جزءا على بعض الشيوخ فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء التي تكتب على الكلمات دلالة على أنها نسخة أخرى وكان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في مواضع فقرأت ذلك على أنها نسخة وبعد فراغ الجزء تبين لي اصطلاحه فاحتجت إلى إعادة قراءة الجزء
وقالوا ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما
وقيل ينبغي أن تكون الدارات غفلا فإذا عارض أو قرأ نقط فيها نقطة أو خط في وسطها خطا يكون علامة الفراغ من القراءة أو العرض
وإذا كتب فلا بن فلان وكان الأول من الأسماء المعبدة كعبد الله وعبد الرحمن فالأدب أن لا يجعل إسم الله تعالى في أول سطر والتعبيد في آخر ما قبله احترازا عن قباحة الصورة وإن كان غير مقصود
وكذلك الحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل رسول في آخر سطره وإسم الله مع الصلاة في أول الثاني
وإذا فقدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية فلا ينبغي أن يتركها لفظا وهل له أن يكتبها
أجازه بعضهم ولم يتوقف في إثباته على كونه مرويا
والذي نميل إليه أن يتبع الأصول والروايات فإن العمدة في هذا الباب هو
أن يكون الأخبار مطابقا لما وقع
فإذا دل هذا اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع
ولهذا أقول
إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه
وكذلك أرى إذا كان لم تكن في الأصل وذكره أن ينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره
والمقابلة بأصل السماع من المهمات والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ أو يقرأ عليه ن كان متيسرا لتثبت الراوي في القراءة وإلا فتقديم المقابلة الأولى
بل أقول إنه أولى مطلقا لأنه إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر
وأيضا فإن وقع أشكال كشف عنه وضبط فقريء على الصحة وكم من جزء قري بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت وربما كان ذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه فكان كذبا إن قال قرأت لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه