الإلمام بأحاديث الأحكام
/ ১৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [الالمام بأحاديث الأحكام]
  2. (بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن [بخير] )
  3. (الخطبة)
  4. (كتاب الطهارة)
  5. (باب الآنية)
  6. (باب السواك)
  7. (باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه)
  8. (باب المسح على الخفين)
  9. (باب حكم الحدث [الأصغر] )
  10. (باب آداب قضاء الحاجة)
  11. (باب الحيض)
  12. (باب إزالة النجاسة / وذكر بعض الأعيان النجسة)
  13. (كتاب الصلاة)
  14. (باب مواقيت الصلاة)
  15. (باب الأذان
  16. (باب صفة الصلاة)
  17. (باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم)
  18. (باب صلاة المسافر)
  19. (باب صلاة الخوف)
  20. (باب صلاة التطوع)
  21. فصل
  22. (باب المساجد)
  23. (باب صلاة الجمعة)
  24. (باب صلاة العيدين)
  25. (باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك)
  26. (باب صلاة الكسوف)
  27. (باب صلاة الاستسقاء)
  28. (فصل في حمل الجنازة والدفن)
  29. (فصل في البكاء والتعزية (به) وغير ذلك)
  30. (كتاب الزكاة)
  31. (باب زكاة الناض)
  32. (باب زكاة المعدن والركاز)
  33. (فصل في قيام رمضان)
  34. (فصل في الأيام المنهي عن صومها)
  35. (فصل في الاعتكاف)
  36. (كتاب الحج)
  37. (باب المواقيت)
  38. (باب وجوه أداء النسكين)
  39. (باب الإحرام وما يحرم فيه)
  40. (باب صفة الحج
  41. (باب الهدي)
  42. (باب العقيقة)
  43. (باب الذبائح)
  44. (باب الصيد)
  45. (باب الأطعمة)
  46. (باب النذر)
  47. (كتاب الجهاد)
  48. (كتاب البيوع)
  49. (باب الربا)
  50. (باب بيع الأصول والثمار
  51. (باب السلم)
  52. (باب القرض والديون)
  53. (باب مداينة العبيد)
  54. (باب الرهن)
  55. (باب التفليس)
  56. (باب الحوالة)
  57. (باب الشركة)
  58. (باب الإقرار)
  59. (باب الشفعة)
  60. (باب الإجارة)
  61. (باب المسابقة
  62. (باب إحياء الأموات)
  63. (باب اللقيط)
  64. (باب الولاء)
  65. (كتاب النكاح)
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. (باب المولى والمولى عليه)
  70. (باب الخيار في النكاح)
  71. (باب نكاح المشرك)
  72. (كتاب الصداق)
  73. (باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن، وما لا، وما يتزين به، وما لا)
  74. (باب الوليمة)
  75. (باب التخيير والتمليك)
  76. (باب الإيلاء)
  77. (باب الظهار)
  78. (باب اللعان)
  79. (باب الحضانة)
  80. (باب الديات
  81. (باب القسامة)
  82. (باب صول الفحل)
  83. (باب جناية البهائم وغيره)
  84. (باب قتل المرتد وقبول توبته)
  85. (باب حد الزنا)
  86. (باب حد السرقة)
  87. (باب حد الشرب وذكر الأشربة)
  88. (كتاب السير سوى ما تقدم)
  89. (باب الجزية والمهادنة)
  90. (باب الأقضية)
  91. (باب الشهادات)
  92. (كتاب الجامع)
  93. (فصل في جمل من النهي)

(1036) وعن عطية القرظي، قال: كنت من سبي [بني] قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت (الشعر) قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت. أخرجه أبو داود.

(1037) وعند البخاري في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها: " ثم ركب - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ناقته فسار حتى بركت [به] عند

مسجده عليه السلام (بالمدينة) وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، ثم دعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] أن يقبله منهما [هبة] حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا ".

(1038) (وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " /. أخرجه أبو داود. والراوي عن عمرو ثقة، فمن يحتج بهذه النسخة ويصححها يلزمه تصحيحه) .

(1039) وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال: " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ". وأخرج الحاكم هذا من حديث حماد [بن سلمة] ، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(1040) روى مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال: " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره ". [قال] ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله

لأرمين بها بين أكتافكم. اتفقا عليه.

(1041) (وروى الحاكم في " مستدركه " من حديث أبي هريرة، قال، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] : " الصلح (بين المسلمين) جائز ". وقال: صحيح على شرطهما وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة) .

(1042) وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن

رباح عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] : " الصلح جائز بين المسلمين ".

(1043) ففي رواية: " إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا ".

(1044) وفي رواية: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] : " المسلمون عند شروطهم ".

(1045) وأخرجه الحاكم من حديث كثير بلفظ: " المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين ". وقال في هذا الحديث: رواته مدنيون ولم يخرجاه. وذكر أن له شاهدا من حديث أنس بن مالك، وعائشة.

(1046) وأخرجهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خصيف / ففي رواية: عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال: " المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق ".

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।