[إحكام الأحكام]
الإعادة على مذهب الشافعي. وأما ما ذكر من التأويل أنه " لا يدري كيف صلى " أو ما قال القاضي عياض " إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته " فإن أريد بذلك: الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب. وهو البناء على اليقين. وإن أريد به: أنه يذهب الخشوع بالكلية: فحكمه حكم من صلى بغير خشوع. ومذهب جمهور الأمة: أن ذلك لا يبطل الصلاة. وقول القاضي " ولا يضبط حدودها " إن أريد به: أنه لا يفعلها كما وجب عليه: فهو ما ذكرناه مبينا.
وإن أريد به: أنه لا يستحضرها، فإن أوقع ذلك شكا في فعلها، فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن، أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة. وإن أريد به غير ذلك، من ذهاب الخشوع: فقد بيناه أيضا. وهذا الذي ذكرناه: إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة. وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها، فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. وأما ما أشار إليه بعضهم، من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، ويوجب انتقاض الطهارة، وتحريم الدخول في الصلاة، من غير التأويل الذي قدمناه: فهو عندي بعيد؛ لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل، صريح فيه. فإن أسنده إلى هذا الحديث، فليس بصريح في أن السبب ما ذكره. وإنما غايته: أنه مناسب أو محتمل. والله أعلم. .
الحديث العاشر: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .
[إحكام الأحكام]
[حديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس]
في الحديث الأول: رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة - رضي الله عنهم -. وقوله «نهى عن الصلاة بعد الصبح» أي بعد صلاة الصبح " وبعد العصر " أي بعد صلاة العصر، فإن الأوقات المكروهة على قسمين:
منها: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله. وإن تقدم في أول الوقت كرهت. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر.
ومنها: ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت، كطلوع الشمس إلى الارتفاع، ووقت الاستواء. ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت؛ لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. فتعين أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار. وعن بعض المتقدمين والظاهرية: فيه خلاف من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى: حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله " لا صلاة بعد الصبح " نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه. وهو الشرعي. وأيضا، فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي - وهو غير منتف - احتجنا إلى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .