[إحكام الأحكام]
أحد أكابر الصحابة وعلمائهم. كان يقال له " البحر " لسعة علمه. مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير. وولد قبل الهجرة بثلاث سنين، في قول الواقدي.
وفي الحديث مباحث:
الأول: يقال " عتم الليل " يعتم - بكسر التاء - إذا أظلم، والعتمة: الظلمة وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق. نقل ذلك عن الخليل. وقوله " أعتم " أي دخل في العتمة، كما يقال: أصبح، وأمسى، وأظهر. قال الله تعالى {حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17]- إلى قوله - {وحين تظهرون} [الروم: 18] .
الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية " العشاء " بالعتمة، فمنهم من أجازه، واستدل بهذا الحديث. وفي الاستدلال به نظر. فإن قوله " أعتم " أي دخل في وقت العتمة. والمراد: صلى فيه. ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء " عتمة " وأصح منه: الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لو يعلمون ما في العتمة والصبح» ومنهم من كره ذلك. قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء. ولكنهم يعتمون بالإبل» أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام. وعتمة الليل: ظلمته، كما قدمناه.
وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه:
أحدها: صيغة النهي.
والثاني: ما في قوله " تغلبنكم " فإن فيه تنفيرا عن هذه التمسية. فإن النفوس تأنف من الغلبة.
والثالث: إضافة الصلاة إليهم، في قوله " على اسم صلاتكم " فإن فيه زيادة.
ألا ترى أنا لو قلنا: لا تغلبن على مالك: كان أشد تنفيرا من قولنا: لا تغلبن على مال، أو على المال؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به. ولعل الأقرب: أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء، وبين كونه مكروها. أما الجواز: فلفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وأما عدم الأولوية: فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي - وهو قوله " لا أحب " - أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه " ويكره أن يقال لها العتمة ". أو يقول: المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم. وذلك بأن يستعمل دائما،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .