[إحكام الأحكام]
غير نجس إذا لم يلاق نجاسة.
[المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد]
1
الخامس: فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه. وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد يستدل به على أن من حلف: أن لا يخرج من بيت أو غيره، فخرج ببعض بدنه. لم يحنث، ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله: لم يحنث بذلك. فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه. وحقيقته في الكل. أعني كل البدن.
[حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض]
فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض، وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا، كما قلناه.
وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأن قولها " فيقرأ القرآن " إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا. أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح: امتناع قراءة الحائض القرآن. ومشهور مذهب أصحاب مالك: جوازه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
[حديث ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة]
معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم، بصرية. أخرج لها الشيخان في صحيحيهما.
و" الحروري " من ينسب إلى حروراء. وهو موضع بظاهر الكوفة، اجتمع فيه أوائل الخوارج. ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة " أحرورية أنت؟ " أي أخارجية. وإنما قالت ذلك: لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. وإنما ذكرت ذلك أيضا: لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة " أحرورية أنت؟ " فأجابتها بأن قالت: " لا، ولكني أسأل " أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص. ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة. فإنها عرضة للمعارضة.
والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك: أن الصلاة تتكرر. فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة. فعفي عنه، بخلاف الصوم. فإنه غير متكرر. فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة - رضي الله عنها - في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. فيحمل ذلك على وجهين:
أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض. وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
والثاني - وهو الأقرب - أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم. فإن الحيض يتكرر. فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين: دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به. وفي الحديث: دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي " كنا نؤمر وننهى " في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإلا لم تقم الحجة به.