[إحكام الأحكام]

والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح.

وليس فيها ترك بعض العضو.

والصواب - إذا جمعت طرق الحديث -: أن يستدل بعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه.

فبه يظهر المراد.

والله أعلم.

ويستدل بالحديث على أن " العقب " محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك.

[حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء]

فيه مسائل: الأولى: في هذه الرواية: " فليجعل في أنفه " ولم يقل " ماء " وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه.

الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك: عدم الوجوب.

وحملا الأمر على الندب، بدلالة ما جاء في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآية.

وليس فيها ذكر الاستنشاق.

الثالثة: المعروف أن " الاستنشاق " جذب الماء إلى الأنف.

<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[إحكام الأحكام]

و " الاستنثار " دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة، وهي طرف الأنف. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا.

والصحيح: هو الأول.

؛ لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير.

[استعمال الأحجار في الاستطابة]

1

الرابعة: قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن استجمر فليوتر» الظاهر: أن المراد به: استعمال الأحجار في الاستطابة وإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي.

فإن الواجب عنده - رحمه الله - في الاستجمار أمران.

أحدهما: إزالة العين.

والثاني: استيفاء ثلاث مسحات.

وظاهر الأمر الوجوب.

لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث.

فيؤخذ من حديث آخر.

وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب.

فإنه يقال فيه: تجمر واستجمر.

فيكون الأمر للندب على هذا.

والظاهر: هو الأول، أعني أن المراد: هو استعمال الأحجار.