[حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته]
1
الرابع: " الطهارة " تطلق بإزاء النظافة، وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال: الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى. وتطلق ويراد بها: الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث: هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع: هو على غير طهارة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
فإذا ثبت هذا، فنقول: قولها " فلا أطهر " يحمل على الوضع اللغوي، وكنت باللفظة عن عدم النظافة الدم؛ لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فإنها جاءت تسأل عنه. فتعين حمله على الوضع اللغوي، ثم حقيقته: استمرار الدم، وعليه حمله بعضهم، ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب، لكثرة تواليه، وقرب بعضه من بعض.
الخامس: قولها " أفأدع الصلاة؟ " سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده: أن الحائض ممنوعة من الصلاة.
[غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق]
1
السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا، إنما ذلك عرق " فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح، أو انبثاق عرق، كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وجرحه يثعب دما، وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما ذلك عرق " ظاهره: انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث " عرق انفجر " ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.
[الحائض تترك الصلاة من غير قضاء]
السابع: في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها، وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة: أن تتوضأ وتستقبل القبلة. وتذكر الله عز وجل وأنكره بعضهم.