[إحكام الأحكام]
[حديث أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة]
هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان، ولعل سر هذا الحكم: أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة، ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة: ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع. هذا مع ما في نفوس النساء، والصبيان من الميل، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرا أو غالبا، فرفع عنهم القتل، لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم.
[حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله]
أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، وهذا الحديث يدل على جوازه، لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد سماه الراوي " رخصة " لأجل الإباحة، مع قيام دليل الحظر.
الكراع، والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل» .
[إحكام الأحكام]
[حديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله]
قوله " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله " يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يراد بذلك: أنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة لا حق فيها لأحد من المسلمين، ويكون إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره - صلى الله عليه وسلم - ويكون ما يخرجه منها لغيره: من تعيين المصرف، وإخراج المستحق، وكذلك ما يأخذه - صلى الله عليه وسلم - لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف ولا يمنع من ذلك قوله {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] ؛ لأن هذه اللفظة قد، وردت مع الاشتراك، قال الله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى} [الحشر: 7] الآية. فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله، مع الاشتراك في المصرف.
، وفي الحديث: جواز الادخار للأهل قوت سنة، وفي لفظه: ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدخر شيئا لغد» فيحمل هذا الادخار لنفسه وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله، على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت، ولكن يكون المعنى: أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم، حتى لو لم يكونوا لم يدخر، وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان، والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا - أو بعضهم - ما زاد على
419 - الحديث الرابع عشر: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل: من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر: من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق: ميل» .