[إحكام الأحكام]
مسكا فغلب الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء، ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته، وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل. ومنها: ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة، كما تقدم، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم القذارة إلى التطييب بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك، والطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة. ومنها: ما قال القاضي: ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه، كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال: وحجته بذلك ضعيفة. وأقول: الكل ضعيف.
[حديث غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت]
قد تقدم الكلام على هذا المعنى في حديث مضى.
الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - قالها ثلاثا» .
(413) الحديث الثامن: عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين، وهو في سفره، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اطلبوه واقتلوه فقتلته، فنفلني سلبه» ، وفي رواية «فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع فقال: له سلبه أجمع» .
[إحكام الأحكام]
[حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه]
الشافعي: يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، ومالك، وغيره: يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهو أن تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمثال هذا: إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ ، والأغلب: حمله على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة؛ لأن قوله - عليه السلام - «من قتل قتيلا فله سلبه» يحتمل ما ذكرناه من الأمرين - أعني التشريع العام، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا - فإن حمل على الثاني: فظاهر، وإن ظهر حمله على الأغلب - وهو التشريع العام - فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر مثل قوله - عليه السلام - بعدما أمر أن يعطى السلب قاتلا، فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده " لا تعطه يا خالد " فلو كان مستحقا له بأصل التشريع: لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه، نظرا إلى غير ذلك من الدلائل.
414 - الحديث التاسع: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد فخرج فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا» .