[إحكام الأحكام]
في قوله " توضأ واغسل ذكرك ": إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، وفي هذا التوقف نظر، وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء، إذ كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة.
[هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار]
1
وحادي عشرها: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه لا يجوز، ودليله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل الذكر منه، فإن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به.
[من مس فرجه فليتوضأ]
1
ثاني عشرها: " الفرج "، هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان: لغوي، وعرفي، فأما اللغوي: فهو مأخوذ، من الانفراج، فعلى هذا: يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله " من مس فرجه فليتوضأ " وأما العرفي: فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة.
[انتقاض الوضوء بمس الدبر]
والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله " من مس فرجه " فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.
[حديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة]
" الشيء " المشار إليه: هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
في إعمال الأصل، وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها، مثاله: هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي " من شك في الحدث بعد سبق الطهارة " فالشافعي أعمل الأصل السابق، وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئ، وأجاز الصلاة في هذه الحالة، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة.
وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى، وإطراح الشك، والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا، وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم إطراحه.
وهذا الحديث يدل على إطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة: معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها، على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك، مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا: معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، يمكن اعتباره.
فلا ينبغي إلغاؤه، ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم - أعني إطراح هذا الشك - بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة، ومأخذ هذا: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص: اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما ليس في معناه، من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهرة، وانعقاد الصلاة: سبب مانع مناسب لإطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا: فإما غير مناسب، أو مناسب مناسبة ضعيفة