[إحكام الأحكام]
[كتاب الأطعمة]
هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين، فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب. وهو أصل كبير في الورع، وترك المتشابهات في الدين
والشبهات لها مثارات منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل، أو تعارض الأمارات والحجج ولعل قوله - عليه السلام - " لا يعلمهن كثير من الناس " إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحمل أن يراد: لا يعلم عينها، وإن علم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
حكم أصلها في التحليل والتحريم. وهذا أيضا من مثار الشبهات. وقوله - عليه السلام - " من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه " أصل في الورع وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة، وصنفوا فيها تصانيف، وكان بعضهم سلك طريقا في الورع فخالفه بعض أهل عصره وقال: إن كان هذا الشيء مباحا - والمباح ما استوى طرفاه - فلا ورع فيه؛ لأن الورع ترجيح لجانب الترك والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين، وبنى على ذلك تصنيفا. والجواب عن هذا عندي من وجهين:
أحدهما: أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، وإن لم يتساو طرفاه وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين فهذا الذي ردد فيه القول. وقال: إما أن يكون مباحا أو لا فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى، فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين، فلا يدل اللفظ على التساوي، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه.
الثاني: أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجحا باعتبار أمر خارج ولا يتناقض حينئذ الحكمان. وعلى الجملة: فلا يخلو هذا الموضع من نظر فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة، وإلا فيعسر ترجيح تركه، إلا أن يقال: إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين فإنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا، وبه يشعر لفظ الحديث.
وقوله - عليه السلام - " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه: أثر ذلك استهانة في نفسه، توقعه في الحرام مع العلم به.
والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات: وقع في الحرام في نفس الأمر، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك.
380 - الحديث الثاني: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال «أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوركها وفخذيها. فقبله» .
(381) الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - قالت «نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه» وفي رواية «ونحن بالمدينة» .
(382) الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -