[إحكام الأحكام]
مسألة الجحود قليلا فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود، حتى يتبين ترجيح رواية من روى في هذا الحديث " أنها كانت جاحدة " على رواية من روى " أنها كانت سارقة ".
وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار - الذي روي فعلا - بأن اعتمد على رواية من رواه قولا فإن كان مخرج الحديث مختلفا، فالأمر كما قال فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا في هذا المقدار.
والثاني: يدل عليه قولا ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم، وإن كان مخرج الحديث واحدا، ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، إلا أنه ههنا قوي؛ لأنه لا يجوز للراوي، إذا كان سمعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول، فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفا اللفظ، وإن كان مخرجهما واحدا.
وفي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان، وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى ولفظة " إنما " ههنا دالة على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص، وقد يستدل بقوله - عليه السلام - «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» على أن ما خرج هذا المخرج، من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمنع، وقد شدد جماعة في مثل هذا. ومراتبه في القبح مختلفة.
النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين» .
[إحكام الأحكام]
[حد الخمر]
قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره فمذهب الشافعي: أنه أربعون واتفق أصحابه: أنه لا يزيد على الثمانين وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين: خلاف والأظهر: الجواز. ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز، ومنهم من منع ذلك، تعليلا بعسر الضبط، وظاهر قوله " فجلده بجريدة نحو أربعين " أن هذا العدد: هو القدر الذي ضرب به.
وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال، وأطراف الثياب.» وفي الحديث " قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب؟ فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين " ففسره بعض الناس، وقال: أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب: فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها عددا أربعون بالثياب والنعال والأيدي، إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب فكان: مقدار أربعين عصا، فلذلك قال " فقومه " أي جعل قيمته أربعين وهذا عندي خلاف الظاهر. ويبعده: قوله «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر أربعين» فإنه لا ينطلق إلا
359 - الحديث الثاني: عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.»