[إحكام الأحكام]
الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. وفي الحديث: دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ولفظه يشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضره.
فيؤخذ منه: عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة، وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له: ابدأ، ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود، وداعيا إلى غاية التثبت وأما في الشهود: فظاهر؛ لأن قتله بقولهم. وقوله " فلما أذلقته الحجارة " أي بلغت منه الجهد، وقيل: عضته، وأوجعته، وأوهنته. وقوله " هرب " فيه دليل على عدم الحفر له.
[حديث إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا]
قال - رضي الله عنه -: الذي وضع يده على آية الرجم: هو عبد الله بن صوريا. اختلف الفقهاء في أن الإسلام: هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فذهب
354 - الحديث السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لو أن رجلا - أو قال: امرأ - اطلع عليك بغير إذنك، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك جناح» .
[إحكام الأحكام]
الشافعي أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان. واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين، واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة، وأنه سألهم عن ذلك، وأن ذلك عندما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخا. وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ أعني ادعاء النسخ. وقوله " فرأيت الرجل يجنأ على المرأة " الجيد في الرواية " يجنأ " بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون، والهمزة: أي يميل، ومنه الجنى، قال الشاعر:
وبدلتني بالشطاط الجنى ... وكنت كالصعدة تحت السنان
وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء، يقال: حنا الرجل يحنو إذا أكب على الشيء. قال الشاعر:
حنو العابدات على وسادي.