[إحكام الأحكام]
وفيما قاله في الثاني نظر أيضا، لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل، لا بيعا بما لا يتغابن الناس به. وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها، دون ضرب التعزير والتأديب، ونقل عن أبي ثور أن هذا الحديث إيجاب الحد، وإيجاب البيع أيضا، وأن لا يمسكها إذا زنت أربعا، وقد يقال: إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها ولو لم يعلم لم تنقص، وفيه نظر. وقد يقال أيضا: إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك؛ لأن أحد الأمرين لازم: إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك، فتعين. ولم يقل: اتركوها، أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه والله أعلم. فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد؛ لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها.
أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه ".
[إحكام الأحكام]
[حديث أتى رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت]
" الرجل " هو ماعز بن مالك. روى قصته جابر بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري، وبريدة بن الحصيب الأسلمي. ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث - إنما أخر الحد إلى تمام الأربع؛ لأنه لم يجب قبل ذلك. وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الواجب، وفي قول الراوي " فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله " إلخ إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم، ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد، قياسا على سائر الحقوق فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب؛ لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم وذلك من الواجبات، كسؤاله - عليه السلام - عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجم، ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم: ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. وقوله - عليه السلام - " أبك جنون " ويمكن أن يسأل عنه، فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس به جنون فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. وجوابه: أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك. وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله، فيبني
353 - الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلا زنيا. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة، في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال: فرأيت الرجل: يجنأ على المرأة يقيها الحجارة» .