[إحكام الأحكام]
[حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن]
قال ابن شهاب: ولا أدري: أبعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير: الحبل. يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية، وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن. والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت، وجمهور العلماء: أنه إذا لم تحصن تجلد الحد، ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنه قال " إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون " قال بعضهم: وبه قال طاوس، وأبو عبيد وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز وهو - قوله تعالى -: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] إلا أن مذهب الجمهور راجح؛ لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم يحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد، أو أخذ من السياق: فهو مقدم على المفهوم. و " الضفير " الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول. وذكر بعضهم: أن قوله " فليبعها ولو بضفير " دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من القيمة قال: وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس. وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي، لا إخبارا عن حكم شرعي. ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده.
352 - الحديث الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال «أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات: دعاه رسول الله، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه» . قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. سمع جابر بن عبد الله يقول " كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلي، فلما