[إحكام الأحكام]
لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه فقد أتى بما وجب فلزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه. وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث.
[مسألة الواجب في دية جنين الرقيق]
1
مسألة أخرى: الحديث ورد في جنين حرة وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام. وأما حديث عمر السابق - وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم، لقوله " في إملاص المرأة " لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر، وعند الشافعي: الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة الأم، ذكرا كان أو أنثى، وكذلك نقول: إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وهذا مأخوذ من القياس، لا من الحديث. وقوله " قضى بدية المرأة على عاقلتها " إجراء لهذا القتل مجرى غير العمد و " حمل " بفتح الحاء المهملة والميم معا " وطل " دم القتيل: إذا أهدر، ولم يؤخذ فيه شيء وقوله - عليه السلام - " إنما هو من إخوان الكهان إلخ " فيه إشارة إلى ذم السجع وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق، أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -
وفي كلام غيره من السلف ويدل على ما ذكرناه: أنه شبهه بسجع الكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع قال بعضهم: فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه.
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك» .
(348) الحديث التاسع: عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة» .