[إحكام الأحكام]
وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد، وألغي وصف " الحرية " بالنسبة إلى هذا المقصود، وهو جيد. .
[مسألة هل تجرى القسامة في الأطراف والجراح]
الخامسة عشرة: الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراه ما دونها من الأطراف والجراح؟ مذهب مالك: لا، وفي مذهب الشافعي قولان، ومنشأ الخلاف فيها أيضا: ما ذكرناه من أن هذا الوصف - أعني كونه نفسا - هل له أثر أو لا؟ وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده. .
[مسألة يمين المشرك مسموعة على المسلمين]
1
السادسة عشرة: قيل فيه: إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه ومن نقل من الناس عن مالك: أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره؛ لأن في الخصومات: إذا اقتضت توجه اليمين على المدعى عليه حلف، وإن كان كافرا، والله أعلم.
[حديث أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين]
الحديث: دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف: الأولى: أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث، وقوي في المعنى أيضا، فإن صيانة الدماء من الإهدار: أمر ضروري والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى
344 - الحديث الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال
[إحكام الأحكام]
ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة. وادعى صاحب المطول: أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق. قال: أو نقول: يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأصح عندهم: أنه يجب به.