[مسألة اليمين المستحقة في القسامة]
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
السابعة: اليمين المستحقة في القسامة: خمسون يمينا وتكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعي فقيل: لأن تصديقه على خلاف الظاهر، فأكد بالعدد، وقيل: سببه تعظيم شأن الدم، وبني على العلتين: ما إذا كانت الدعوى في غير محل اللوث، وتوجهت اليمين على المدعى عليه ففي تعددها خمسين: قولان للشافعي.
[مسألة المدعي في محل القسامة إذا نكل]
1
الثامنة: قوله - عليه السلام - «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل: أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه. وفي هذه المسألة طريقان إحداهما: إجراء قولين فإن نكوله يبطل اللوث، فكأن لا لوث.
والثانية: - وهي الأصح -: القطع بالتعدد للحديث فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين. .
[مسألة القتل بالقسامة]
التاسعة: قوله " تستحقون قاتلكم، أو صاحبكم " وفي رواية " دم صاحبكم " يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك وللشافعي قولان، إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى، والمكافأة في القتل:
أحدهما: كمذهب مالك، وهو قديم قوليه، تشبيها لهذه اليمين المردودة.
والثاني: وهو جديد قوليه - أن لا يتعلق بها قصاص، واستدل له من الحديث بقوله - عليه السلام - «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود؛ ولأنه لم يتعرض للقصاص، والاستدلال بالرواية التي فيها " فيدفع برمته " أقوى من الاستدلال بقوله - عليه السلام - " فتستحقون دم صاحبكم "؛ لأن قولنا " يدفع برمته " يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل. ولو أن الواجب الدية لتبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر، والاستدلال بقوله " دم صاحبكم " أظهر من الاستدلال بقوله " فتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم "؛ لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر " دية صاحبكم " احتمالا ظاهرا وأما بعد التصريح بالدم: فتحتاج إلى