[إحكام الأحكام]
من الغيبة المحرمة وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة. و " العاتق " ما بين العنق والمنكب.
وفي الحديث: دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم: لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله، وكذلك معاوية لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم: أظهر منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظة " المال " انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا، بخلاف ما قيل في أبي جهم. وقوله " انكحي أسامة بن زيد " فيه جواز نكاح القرشية للمولى. وكراهتها له: إما لكونه مولى، أو لسواده، و " اغتبطت " مفتوح التاء والباء وأبو جهم المذكور في الحديث: مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
[باب العدة]
[حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها وهي حامل]
قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
في الحديث: دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعضهم من المتقدمين: إن عدتها أقصى الأجلين فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر: انتظرت تمامها. وإن تقدمت الأربعة الأشهر والعشر على وضع الحمل: انتظرت وضع الحمل. وقيل: إن بعض المتأخرين من المالكية: اختار هذا المذهب، وهو سحنون.
وسبب الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] مع قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه، وخاص من وجه. فالآية الأولى: عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء كن حوامل أم لا.
والثانية: عامة في أولات الأحمال، سواء كن متوفى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل وذلك بأقصى الأجلين. غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث في أنه تخصيص لعموم قوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل ".
وأبو السنابل بن بعكك " بفتح السين و " بعكك " بفتح الباء وسكون العين، وفتح الكاف - وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا نسب. وقيل في نسبه غير ذلك قيل: اسمه عمرو. وقيل: حبة - بالباء - وقيل: حنة - بالنون.
وقولها " فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي " يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل، وإن لم تطهر من النفاس. كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك. وهو مذهب فقهاء الأمصار.
وقال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس. ولعل
321 - الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة قالت «توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا» .