[إحكام الأحكام]
بالإنسان المكاره، حتى تمنعه مقاصد له، ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى وقوله - عليه السلام - «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» لعله يراد به: إتمام العمل على وجه لا يدخله نقض، ولا نقض لما ابتدئ به.
وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله " ولا تردهم على أعقابهم "
[حديث لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع]
قول ابن عباس: قد مرت الإشارة إلى سببه وقد استنبطه ابن عباس من لفظ " كثير " وإن كان القول الذي أقر - صلى الله عليه وسلم - عليه، وأشار لفظه إلى الأمر به - وهو الثلث - يقتضي الوصية به. ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله " لو أن الناس " فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث والله أعلم.
[باب الفرائض]
[حديث ألحقوا الفرائض بأهلها]
" الفرائض " جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى:
299 - الحديث الثاني: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: «قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»
[إحكام الأحكام]
النصف، ونصفه، وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان، ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. وفي الحديث: دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك: ما بقي للعصبة.
وقوله " فما بقي فلأولى رجل ذكر " أو " عصبة ذكر " قد يورد ههنا إشكال، وهو أن " الأخوات " عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في " العصبة " المستحق للباقي وجوابه: أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته: أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني: أن " الأخوات " عصبات البنات