[إحكام الأحكام]
ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده، عكس مذهب الشافعي. والحديث: يدل على منع رجوع الواهب مطلقا. وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص.
[حديث اتقوا الله واعدلوا في أولادكم]
الحديث: يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، والحكمة فيه: أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده. أعني الولد المفضل عليه. واختلفوا في هذه التسوية: هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى، أم لا؟ فظاهر الحديث: يقتضي التسوية مطلقا. واختلف الفقهاء في التفضيل: هل هو محرم، أو مكروه؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم، لتسميته - صلى الله عليه وسلم - إياه جورا " وأمره بالرجوع فيه، ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث: أنه كان صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها. فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي، حتى نقضت بعد لزومها. ومذهب الشافعي ومالك: أن هذا التفضيل مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها أشهد على هذا غيري " فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز. ويكون امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من
287 - الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» .
(288) الحديث التاسع: عن رافع بن خديج قال «كنا أكثر الأنصار حقلا. وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما بالورق: فلم ينهنا» .
[إحكام الأحكام]
الشهادة على وجه التنزه. وليس هذا بالقوي عندي؛ لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن - إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المباشرة لهذه الشهادة، معللا بأنها جور. فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن. وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير. ومما يستدل به على المنع أيضا: قوله " اتقوا الله " فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى، وأن التسوية تقوى.