[إحكام الأحكام]
[حديث أن رسول الله قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث]
إطلاق " الخبيث " على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب. فإن ثبت تخصيص شيء منه، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره. والخبيث من حيث هو: لا يدل على الحرمة صريحا. ولذلك جاء في كسب الحجام " أنه خبيث " ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج. وهو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجام أجره» ، ولو كان حراما لم يعطه " فإن ثبت أن لفظة " الخبيث " ظاهرة في الحرام، فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل: لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. وأما " الكلب " فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد: كان ذلك دليلا على طهارته. وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته
؛ لأن علة منع البيع: متعددة لا تنحصر في النجاسة
[باب العرايا وغير ذلك]
[حديث أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها]
اختلفوا في تفسير " العرية " المرخص فيها. فعند الشافعي: هو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، فيما دون خمسة أوسق. وعند مالك صورته: أن يعري الرجل - أي يهب - ثمرة نخلة أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخرصها تمرا. ولا يجوز ذلك لغير رب البستان، ويشهد لهذا التأويل: أمران:
أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل
266 - الحديث الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول
[إحكام الأحكام]
المدينة، متداولة فيما بينهم. وقد نقلها مالك هكذا.
والثاني: قوله " لصاحب العرية " فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره. وهي الهبة الواقعة. وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قال الشاعر:
وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح
وقوله في الحديث " بخرصها " في هذه الرواية تقيد بغيرها، وهو بيعها بخرصها تمرا وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما، وبالرطب على وجه الأرض كيلا. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. والأصح: المنع؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. وفيه وجه ثالث: أنه إن اختلف النوعان جاز؛ لأنه قد يزيد ذلك النوع، وإلا فلا. ولو باع رطبا على وجه الأرض برطب على وجه الأرض: لم يجز وجها واحدا؛ لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض. وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس. وفي مذهب الشافعي وجه: أنه يختص بهم، لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه " أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله. - صلى الله عليه وسلم - ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ".
الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.» .
(267) الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.» ولمسلم «ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» .