[حديث نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي]
و " الإزهاء " تغير لون الثمرة في حالة الطيب. والعلة - والله أعلم - ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه، من غير اشتراط تكامله؛ لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى. ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة. فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك. وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالبا. ولولا وجود المعنى كان تسميتها " مزهية " بإزهاء بعضها: قد لا يكتفى به لكونه مجازا. وقد يستدل بقوله - عليه السلام - «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» على وضع الحوائج، كما جاء في حديث آخر
الحديث السادس: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا» وقد تقدم الكلام
(261) الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا: بتمر كيلا. وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.»
(262) الحديث الثامن: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا