[إحكام الأحكام]
السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع. فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن. فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم. فإنكم تمنعون مثل ذلك.
السابع: إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع. وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها. والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، كالمغصوب وسائر المضمونات.
الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية. ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط وأما المقام الثاني - وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة: لم يجب العمل به - فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع. وخبر الواحد مظنون. والمظنون لا يعارض المعلوم. أجاب القائلون بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جميعا. أعني أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. أما المقام الأول - وهو أنه مخالف للأصول - فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول، ومخالفة قياس الأصول. وخص الرد لخبر الواحد بالمخالقة للأصول، لا بمخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول وفي هذا نظر. وسلك آخرون تجريح. جميع هذه الاعتراضات. والجواب عنها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه. فإن الحر يضمن بالإبل. وليست بمثل له ولا قيمة. والجنين يضمن بالغرة، وليست بمثل له ولا قيمة. وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. وههنا تعذرت. أما الأولى: فمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن. ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر، لتعذر المماثلة.
وأما الثاني: وهو أنه تعذرت المماثلة ههنا -؛ فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار. ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل. وأما الاعتراض الثاني: فقيل في جوابه: إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه، كالموضحة، فإن أرشها مقدر، مع اختلافها بالكبر والصغر. والجنين مقدر أرشه. ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات. والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين. وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.
وأما الاعتراض الثالث: فجوابه، أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص: إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو إذا لم يكن؟ الأول: ممنوع والثاني: مسلم. وهذا النقص لاستعلام العيب. فلا يمنع الرد.
وأما الاعتراض الرابع: فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه. وههنا هذه الصورة انفردت عن غيرها؛ لأن الغالب: أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا. بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما. وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب وأما الاعتراض الخامس: فقد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة. والعادة: أن لا تباع شاة بصاع. وفي هذا ضعف. وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة. فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.